از آنجایی که طرح و دفاع از لایحه تاخیرات یکی از مهم ترین موارد راهگشای اختلاف بین پیمانکار، کارفرما و مهندسین مشاور در پروژه ها می باشد، در این مطلب به معرفی کامل مبحث لایحه تاخیرات، اهمیت و کاربر لایحه تاخیرات در کنترل پروژه و موارد قابل ادعا در آن پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

لایحه تاخیرات چیست؟

اکثر پروژه های عمرانی در اثر چالش ها و مشکلات موجود در طول پروژه، در مدت اولیه پیمان به اتمام نمی رسند. بنابراین هرگاه در پایان مدت اولیه پیمان یا تمدید آن کار به اتمام نرسیده باشد، علل تاخیر کار بررسی شده و مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات تعیین می‌شود.

سپس تاخیرات مجاز در برنامه زمان‌بندی مصوب اثر داده‌شده و مدت پیمان تمدید می‌شود. لایحه تاخیرات به انگلیسی (Delay report) سندی است که در پروژه های عمرانی از جانب پیمانکار ارائه می گردد و دلایلی را مطرح می سازد که نشان می دهد پیمانکار در تاخیرات پروژه مقصر نیست.

براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، در صورت وقوع هر يک از موارد ده گانه ای كه موجب افزايش مدت اجرای كار شود، پيمانكار می تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد. پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهی، به مهندس مشاور تسليم می كند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایيد، مراتب را برای اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي كند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد.

در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان، اگر كار به اتمام نرسيده باشد، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار علل تاخير كار را بررسی می كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه كار را به كارفرما گزارش می دهد و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز تاخير كار به پيمانكار اعلام می كند و معادل مدت تاخير مجاز، مدت پيمان را تمديد می نمايد. مجموع این محاسبات، دلایل توجیهی و علل تاخیر کار در قالب لایحه تاخیرات تهیه و به مشاور و کارفرما ارائه می شود.

 

لایحه تاخیرات

چرا لایحه تاخیرات مهم است؟

لایحه تاخیرات در پروژه های عمرانی از سه نظر اهمیت می یابد.

الف- جریمه تاخیر و یا پاداش تسریع در کار

براساس ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، اگر در مقابل اتمام پیش از موعد كار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع كار به پیمانكار پیش بینی شده باشد و پیمانكار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تكمیل كند و آماده تحویل نماید، پیمانكار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد.

باید توجه داشت که براساس ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان، مدت درج شده در بند ماده ۴ موافقت نامه (مدت اولیه پیمان) و تغییرات احتمالی است كه بر اساس ماده ۳۰ در آن ایجاد می شود. یعنی اگر تاخیرات پیمانکار برای مدتی بیش از زمان اتمام کار مجاز شود. پیمانکار بابت فاصله زمانی میان اتمام واقعی کار و زمان تاخیرات مجاز، مشمول پاداش تسریع در کار می گردد.

از سوی دیگر، در صورتی كه مدت انجام كار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانكار، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می كند تا پس از تصویب كارفرما به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد:

  • هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده كار كه در اجرای آن تاخیر شده است.
  • هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند قبل و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر یك هزارم مبلغ باقیمانده كار كه در اجرای آن تاخیر شده است.
  • هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تاخیر قابل دریافت از پیمانكار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند قبل بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام كار بدون دریافت خسارت منظور می شود.

ب- تعدیل بهای صورت وضعیت کارکرد

براساس دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان ها، مبلغ صورت وضعیت های تعدیل قابل پرداخت به پیمانکار به شدت به تاخیرات مجاز پروژه وابسته می باشد. چرا که عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیر مجاز، با متوسط شاخص های دوره های مربوط به مدت پیمان (از اولین شاخص تا آخرین شاخص دوره تاخیرات مجاز) تعدیل می شود.

درصورتیکه عملیات اجرا شده در مدت تاخیرات مجاز، با شاخص های دوره انجام کار تعدیل می شود. همچنین، در فرمول محاسبه مبلغ تعدیل، در صورت مجاز بودن تاخیرات پروژه، ضریب ۰٫۹۵ به ۰٫۹۷۵ تبدیل می شود و ۲٫۵ درصد به مبلغ کل صورت وضعیت تعدیل اضافه می گردد که در لایحه تاخیرات قابل ادعاست.

ج- محاسبه ضرر و زیان

نحوه محاسبه ضرر و زیان و طرح لایحه ضرر و زیان پروژه در مقاله مجزایی بطور مفصل بیان گردیده است. نکته آنجاست که بسیاری از ادعاهای قابل طرح در لایحه ضرر و زیان پروژه از جمله هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه، وابستگی شدیدی به مدت انجام کار دارند و تنها در صورت مجاز بودن تاخیرات می توان هزینه های مرتبط با این موضوعات را بعنوان بخشی از لایحه ضرر و زیان پیمانکار مطرح نمود.

اگر تاخیرات پروژه غیر مجاز باشد، تطویل مدت انجام کار ناشی از قصور پیمانکار است و هزینه های مترتب بر آن نیز بر گردن پیمانکار خواهد بود.

لایحه تاخیرات پروژه

پیشنهاد ایمن سازان پای مطالعه مقاله: نمونه لایحه ضرر و زیان پیمانکار در دوره تاخیرات مجاز

موارد قابل ادعا در لایحه تاخیرات

براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید:

  • در صورتی که مطابق بند های الف و ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر می کند.
  • هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
  • هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست تاخیر کند. باید توجه داشت که تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد .
  • اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
  • در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی به در مواد ۲۶ و ۴۳ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است.
  • هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان پیش آید.
  • در صورتی که طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به حالت تعلیق درآید.
  • در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
  • هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
  • موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

متناسب با به بندهای فوق، می توان موارد ذیل را برای درج در لایحه تاخیرات مورد بررسی قرار داد:

  • عدم تحویل زمین و یا وجود معارض در پروژه
  • تغییر احجام کار و در نتیجه تغییر مبلغ پیمان
  • ابلاغ کارهای جدید و خارج از قرارداد
  • تغییرات نقشه‌ها و مشخصات فنی و صدور دستور کار
  • دوباره‌کاری‌ها
  • تأخیر در ابلاغ نقشه‌ها و دستور کارها
  • تأخیر در تحویل مصالحی که بر عهده کارفرما بوده است
  • عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکار
  • شرایط نامساعد جوی
  • شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی ازجمله شیوع بیماری کرونا

تاخیرات مجاز ناشی از تغییر مبلغ پیمان

در صورت افزایش مبلغ پیمان ناشی از افزایش احجام کاری و یا ابلاغ کارهای جدید به پیمانکار، مدت پیمان افزایش می یابد. براساس استفساریه منتسب به سازمان برنامه، این افزایش مدت پیمان، نسبت مستقیم با مبلغ افزایش یافته ندارد و باید براساس نوع کار محاسبه شود.

برای مثال تغییر مصالح یا تجهیزات و استفاده از مصالح و تجهیزات گران تر درصورتیکه از نظر تامین و اجرا اثری بر زمان فعالیت ها نداشته باشد، علیرغم افزایش مبلغ پیمان، نمی تواند موجب مجاز شدن تاخیرات گردد. همچنین براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، اگر مبلغ پیمان کاهش یابد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند.

تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها

به منظور استفاده از تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها در لایحه تاخیرات می بایست این موارد بصورت صحیح و در قالب مایلستون در برنامه زمان بندی تفصیلی (MSP یا Primavera) و مصوب پروژه اعمال شود.

 چرا که تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی در تاخیرات لحاظ می گردد که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را در از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. نکته اینجاست که در صورت عدم بروزرسانی منظم برنامه زمانبندی، ممکن است براساس برنامه زمانی تفصیلی، موعد درخواست موارد فوق رسیده باشد اما در واقعیت هنوز عملیات اجرایی به مرحله درخواست این موارد نرسیده باشد.

این موضوع می تواند در زمان ارائه لایحه تاخیرات و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیر مجاز به یکی از کلیم های مشاور و کارفرما تبدیل شود.

لایحه تاخیرات شرایط عمومی پیمان و تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت ها

همانطور که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مطرح شده است، اگر کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، تاخیرات پیمانکار قابل مجاز شدن خواهد بود. محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها براساس دو بخشنامه ۵۰۹۰ و بخشنامه ۱۳۰۰ صورت می پذیرد.

از سال ۱۳۹۶ نیز در بند ۱۹-۲ کلیات فهرست بها، این موضوع مطرح گردید که صورتجلسات پیمانکار باید طی یک بازه ۳ هفته ای بررسی شده و به وی ابلاغ گردد. چرا که براساس تبصره ذیل ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی مورد تائید کارفرما قرار نگیرد، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیت به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می شود.

 حال آنکه ممکن است عدم تایید مبلغ صورت وضعیت ناشی از عدم بررسی و ابلاغ صورتجلسات ارسالی باشد. بنابراین در صورت عدم ابلاغ صورتجلسات در موعد مقرر، مبلغ کسر شده از صورت وضعیت بدلیل عدم ابلاغ صورتجلسات، بعنوان تاخیر در پرداخت در نظر گرفته شده و باید در لایحه تاخیرات، مورد محاسبه قرار گیرد.

براساس بخشنامه ۵۰۹۰ با تاخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا هر یک از صورت وضعیت های کارکرد پیمانکار، به تناسب مبلغ و مدت صورت وضعیت، تاخیرات پیمانکار قابل مجاز شدن می باشد. برای محاسبه مدت تاخیرات مجاز هر یک از پرداخت ها، فرمول هایی ارائه شده است که براساس آن ها می توان تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در هر پرداخت را محاسبه نمود و سپس به جمع جبری تاخیر در تمامی پرداخت ها اقدام نمود. البته تبصره ای نیز درخصوص نحوه همپوشانی تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت ها وجود دارد که در مقاله مجزایی به بطور کامل مورد بحث قرار گرفته است.

پیشنهاد ایمن سازان پای مطالعه مقاله: همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها

درصورت تاخیر در پرداخت تعدیل نیز می توان به استناد اینکه پرداخت صورت وضعیت تعدیل نیز یکی از تعهدات مالی کارفرما است، تاخیر در پرداخت آن را جزء موارد مجاز کننده تاخیرات دانست. بخصوص که براساس تبصره ذیل ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکرد های هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص های قطعی پرداخت نشود، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد.

 این موضوع درخصوص شاخص های تعدیل نیمه دوم ۱۴۰۰ رخ داده است که در مقاله دیگری مورد بررسی قرار گرفته است. اما اینکه از چه فرمولی برای محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل استفاده شود مشخص نشده است. حتی استفساریه ای از سازمان برنامه وجود دارد که تصریح می نماید، بخشنامه ۵۰۹۰ صرفاً برای تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها کاربرد دارد و برای محاسبه تاخیر در پرداخت تعدیل کارایی ندارد. در هر حال، پیشنهاداتی برای فرمول محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل وجود دارد که معتبرترین آن ها به سندیکای پیمانکاران ساختمانی اختصاص دارد.

لایحه تاخیرات شرایط عمومی پیمان

تاخیرات مجاز ناشی از شرایط نامساعد جوی

براساس ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار تایید می نماید که محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و برف و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

بنابراین تنها به شرطی می توان در لایحه تاخیرات به شرایط نامساعد جوی پرداخت که شرایط نامساعد جوی فراتر از آمار ۲۰ ساله باشد. البته در صورتیکه برای مثال، پیمانی از فروردین آغاز شده و مدت اولیه آن شش ماه باشد و تاخیرات مجاز آن به گونه ای باشد که وارد فصل سرما و بارندگی شود و در نتیجه آن، امکان عملیات اجرایی نباشد، می توان شرایط نامساعد جوی را بعنوان عامل مجاز شدن تاخیرات مورد پذیرش قرار داد.

از سوی دیگر نیز چنانچه پروژه ناشی از تاخیرات غیر مجاز پیمانکار به دوره ای برسد که شرایط نامساعد جوی سبب کندی عملیات اجرایی گردد، نمی توان شرایط جوی را بعنوان عامل مجاز شدن در لایحه تاخیرات پیمانکار پذیرفت.

تاخیرات مجاز ناشی از شیوع کرونا

همانطور که در مقاله دیگری به موضوع شیوع کرونا از منظر یک پدیده فورس ماژور پرداخته شده است، دلایل متعددی مبنی بر امکان درج تاخیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا بعنوان بخشی از لایحه تاخیرات پروژه وجود دارد. مطابق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، ناممکن شدن ادامه کار در اثر بروز حوادث قهری در پروژه یکی از شرایط وقوع فورس ماژور می باشد.

بنابراین اگر شیوع بیماری کرونا تنها سبب کاهش نیروی کار، کاهش راندمان کار و یا افزایش هزینه اجرای کار شده باشد، نمی توان آن را بعنوان فورس ماژور در نظر گرفت اما می تواند بعنوان عامل تاخیرات خارج از قصور پیمانکار در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که اگر ارائه برنامه زمان بندی پروژه پس از شیوع بیماری کرونا و بروز مشکلات مرتبط با آن در پروژه ها صورت گرفته باشد، عملاً به یکی از فرضیات تهیه برنامه زمانبندی تبدیل شده و نمی تواند بعنوان دلیل تاخیرات مجاز درنظر گرفته شود.

پیشنهاد ایمن سازان پای مطالعه مقاله: فورس ماژور در پروژه های عمرانی (کرونا)

لایحه تاخیرات در کنترل پروژه

براساس ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.

همچنین در صورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می کند.

این برنامه زمان بندی مصوب، مبنای بسیاری از کلیم های طرفین بخصوص در لایحه تاخیرات قرار میگیرد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی دلیل تاخیرات مجاز است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
  • اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد، تاخیرات پیمانکار مجاز خواهد بود.
  • تاخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰ بعنوان یکی از دلایل فسخ پیمان درنظر گرفته می شود.
  • در صورتیکه پیمان، طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ شود یا طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، تاخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بررسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین
    می شود و بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلقمی گیرد.

علاوه بر موارد فوق، لایحه تاخیرات در کنترل پروژه از این نظر اهمیت می یابد که تمامی موارد ۱۰ گانه مندرج در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان باید بر روی برنامه زمان بندی تفصیلی (MSP یا Primavera) و مصوب پروژه اعمال شود تا مشخص شود که آیا تاخیرات روی مسیر بحرانی پروژه رخ داده اند یا خیر.

بعضاً دیده می شود که مشاور و کارفرما برای فعالیت های دچار تاخیر، وزن تعیین می کنند، درحالیکه با اعمال این فعالیت ها به برنامه زمان بندی پروژه ممکن است علیرغم وزن ناچیز فعالیت، اثرات قابل توجهی در مجاز شدن تاخیرات مشاهده گردد. برای مثال ممکن است تهیه نقشه های فونداسیون، وزن ناچیزی از فعالیت های تهیه نقشه را داشته باشد اما هر روز عدم ابلاغ نقشه های فونداسیون معادل مجاز شدن یک روز از تاخیرات پیمانکار و یک روز تحویل دیرتر کل پروژه باشد.

از سوی دیگر، مالکیت شناوری های برنامه زمانبندی در لایحه تاخیرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اینکه آیا چون کارفرما در یکی از جبهه های کاری (بخصوص روی مسیر بحرانی) سبب تاخیر شده است، پیمانکار می تواند در سایر جبهه ها به کاهش سرعت پروژه اقدام نماید یا خیر. یکی از ادعاهای متداول کارفرمایان و مشاوران در زمان رسیدگی به لایحه تاخیرات این است که اگرچه پیمانکار در برخی جبهه ها امکان فعالیت نداشته است ولی در جبهه هایی که آزاد بوده نیز فعالیتی نداشته و این موضوع را بعنوان قصور پیمانکار در بروز تاخیرات و غیر مجاز شدن تاخیرات تلقی می کنند.

زمان تهیه لایحه تاخیرات

براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف، علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید.

لذا در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان باید لایحه تاخیرات توسط پیمانکار تهیه و توسط مشاور و کارفرما بررسی شود. در بسیاری از پروژه ها، کارفرمایان، رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه را به اتمام کار منوط می کنند با این فرض که در آن زمان، اهرم فشار پیمانکار از نظر انجام عملیات اجرایی خنثی شده و رسیدگی به لایحه تاخیرات را مطابق با نظر خود به انجام می رسانند.

از این رو صرفاً به تمدید قرارداد فیمابین جهت اعلام آن به سازمان بیمه تامین اجتماعی می پردازند. درحالیکه براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، کارفرما باید معادل مدت تاخیر مجاز به تمدید مدت پیمان بپردازد و اگر مدت پیمان را تمدید نماید در برخی موارد به منزله مجاز شدن تاخیرات پیمانکار می باشد. این موضوع در مقاله تمدید مدت پیمان و مجاز شدن تاخیرات بصورت مفصل بررسی شده است.

پیشنهاد ایمن سازان پای مطالعه مقاله: تمدید مدت پیمان و مجاز شدن تاخیرات

لایحه تاخیرات و کلیم

لایحه تاخیرات در قراردادهای سرجمع

در قراردادهای سرجمع (متر مربع زیربنا) نیز پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان(نشریه ۴۳۱۱)، پروژه را تکمیل نموده و به کارفرما تحویل دهد. در این نوع قرارداد، چنانچه در حین اجرای کار تغییراتی در مشخصات فنی، نقشه های اجرایی و مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ شود یا آزادسازی زمین و رفع موانع طبق برنامه زمانی محقق نشود، به نحوی که باعث نیاز به تغییر در برنامه زمانی تفصیلی باشد، اعمال تغییرات در برنامه زمانی تفصیلی با درخواست پیمانکار و یا اعلام مهندس مشاور امکان پذیر می باشد.

به جهت مستندسازی و شفافیت کارها در این نوع قرارداد، لازم است حداکثر هر شش ماه یکبار، لایحه تاخیرات تهیه شده و میزان تاخیرات مجاز و غیر مجاز مشخص شود. زمان رسیدگی توسط مشاور و اظهارنظر و تصویب توسط کارفرما برای هر دوره شش ماهه، حداکثر یک ماه از تاریخ ارائه لایحه تاخیرات از سوی پیمانکار می باشد.

در قراردادهای سرجمع، هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها، صورت وضعیت ها (موقت، قطعی و تعدیل) و سپرده ها تاخیر نماید، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما براساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، به پیمانکار خسارت می پردازد. همچنین این قراردادها مطابق با دستورالعمل تعدیل آحاد بها مشمول پرداخت تعدیل می باشند که بررسی تاخیرات مجاز و غیر مجاز را در آن ها ضروری می سازد.

جزییات مربوط به تهیه، دفاع و رسیدگی لایحه تاخیرات در قراردادهای سرجمع در مقاله دیگری به تفصیل بیان می گردد.

لایحه تاخیرات در قراردادهای EPC

تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای EPC تفاوت هایی با نشریه ۴۳۱۱ دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

براساس شرایط عمومی پیمان، یکی از مواردی که در صورت تأخیر غیرمجاز بر اساس شرایط عمومی پیمان بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد مبلغ بیمه است. در مقابل در پیمان‌های EPC طبق بند ت ماده ۱۸-۱، اگر در شرایط خصوصی به گونۀ دیگری تعیین نشده باشد، هزینۀ تهیه و برقرار نگه‌داشتن بیمه‌نامه‌ها، ازجمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز، به عهده پیمانکار است، درنتیجه تاخیرات اثری روی آن ندارد.

ازجمله عوامل دیگر که طبق شرایط عمومی پیمان جزء تاخیرات مجاز پیمانکار محسوب می‌شود، تأخیر کارفرما در تحویل نقشه‌ها یا تغییر نقشه‌ها و مشخصات فنی طبق دستور مشاور یا کارفرما است، ولی در قراردادهای EPC این مورد وجود ندارد زیرا طراحی بر عهده خود پیمانکار است و کارفرما صرفاً به اعلام خواسته های خود می پردازد.

در ماده ۵۰  شرایط عمومی پیمان، میزان جریمه روزانه مشخص‌شده و در انتهای ماده گفته‌شده در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج‌شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش‌بینی‌شده باشد، خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه می‌کنند؛ بنابراین در این نوع قراردادها خسارت درج‌شده در شرایط خصوصی نمی‌تواند کمتر از میزان اعلامی در شرایط عمومی‌باشد. اما در قرارداد طرح و ساخت تعیین میزان جریمه به شرایط خصوصی پیمان واگذار شده است.

یکی از مواردی که سبب مجاز شدن تاخیرات می‌شود شرایط استثنایی نامساعد آب و هوایی است. برخلاف شرایط عمومی پیمان‌که شرایط ۲۰ ساله اخیر آب و هوایی را مبنا قرار داده است، طبق بند پ ماده ۸-۴ قرارداد همسان طرح و ساخت مبنایی برای شرایط آب و هوایی نامساعد در نظر گرفته نشده است، بنابراین می‌توان به عرف منطقه استناد کرد.

هرگاه در قرارداد همسان طرح و ساخت کارفرما ظرف مدت مقرر طبق ماده ۱۴-۷ پرداخت‌های لازم را انجام ندهد، طبق بند ۱۴-۸ جریمه خواهد شد ولی طبق بخشنامه ۵۰۹۰ که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی پیمان در مورد موعد پرداخت مطالبات پیمانکاران صادرشده است، دیرکرد در پرداخت موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد.

جزییات مربوط به تهیه، دفاع و رسیدگی لایحه تاخیرات در قراردادهای EPC در مقاله دیگری به تفصیل بیان می گردد.

لایحه تاخیرات چیست؟

اکثر پروژه های عمرانی در اثر چالش ها و مشکلات موجود در طول پروژه، در مدت اولیه پیمان به اتمام نمی رسند. بنابراین هرگاه در پایان مدت اولیه پیمان یا تمدید آن کار به اتمام نرسیده باشد، علل تاخیر کار بررسی شده و مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات تعیین می‌شود.

سپس تاخیرات مجاز در برنامه زمان‌بندی مصوب اثر داده‌شده و مدت پیمان تمدید می‌شود. لایحه تاخیرات به انگلیسی (Delay report) سندی است که در پروژه های عمرانی از جانب پیمانکار ارائه می گردد و دلایلی را مطرح می سازد که نشان می دهد پیمانکار در تاخیرات پروژه مقصر نیست.

لایحه تاخیرات شرایط عمومی پیمان و تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت ها

همانطور که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مطرح شده است، اگر کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، تاخیرات پیمانکار قابل مجاز شدن خواهد بود. محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها براساس دو بخشنامه ۵۰۹۰ و بخشنامه ۱۳۰۰ صورت می پذیرد.

تاخیرات مجاز ناشی از شیوع کرونا

در مبحث لایحه تاخیرات به موضوع شیوع کرونا از منظر یک پدیده فورس ماژور پرداخته شده است، دلایل متعددی مبنی بر امکان درج تاخیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا بعنوان بخشی از لایحه تاخیرات پروژه وجود دارد. مطابق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، ناممکن شدن ادامه کار در اثر بروز حوادث قهری در پروژه یکی از شرایط وقوع فورس ماژور می باشد.

لایحه تاخیرات در کنترل پروژه

براساس ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.

همچنین در صورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می کند.

زمان تهیه لایحه تاخیرات

براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف، علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید.

لذا در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان باید لایحه تاخیرات توسط پیمانکار تهیه و توسط مشاور و کارفرما بررسی شود. در بسیاری از پروژه ها، کارفرمایان، رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه را به اتمام کار منوط می کنند با این فرض که در آن زمان، اهرم فشار پیمانکار از نظر انجام عملیات اجرایی خنثی شده و رسیدگی به لایحه تاخیرات را مطابق با نظر خود به انجام می رسانند.

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

2 دیدگاه برای “لایحه تاخیرات چیست؟ صفر تا ۱۰۰ لایحه تاخیرات پروژه

  1. مهدی یگانه زاده گفته:

    موضوع : بند ( و ) و بند ( ز ) ماده ۱۲ پیمان اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع به شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ۴/۵/۱۳۹۶ .
    همانگونه که استحضار دارید پیمانکار می تواند مطابق بند ( و ) بخشنامه سرجمع بابت دیرکرد در پرداخت پیش پرداخت ، صورت وضعیت ها) موقت، قطعی و تعدیل) و سپرده ها از کارفرما خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی دریافت کند. به هنگام محاسبه تاخیرات جهت تعیین آخرین روز مجاز با توجه به اینکه خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت پیش پرداخت ، صورت وضعیت ها و سپرده ها طبق بند ( و ) به صورت ریالی جبران می گردد،
    الف) آیا علاوه بر پرداخت خسارت ریالی ، محاسبه تاخیر در پرداخت اسناد موقت نیز می بایستی مطابق بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ و روابط موجود در بخشنامه محاسبه و مدت حاصله جزو تاخیرات مجاز پیمانکار به حساب آید یا خیر؟
    ب) با استناد به بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان : (هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خودر را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد) و عطف به بند ( ج ) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان: ( برای وجوه دیگری که به موجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد ، مهندس مشاور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار،آن را رسیدگی و به کارفرما تسلیم تا طبق بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام نماید) و اینکه در بخشنامه سرجمع که خسارت ناشی از تاخیر در تادیه را به صراحت منوط به پیش پرداخت ، صورت وضعیت ها و سپرده ها دانسته است آیا هزینه ناشی از تعلیق می تواند همان بند ( ج ) ماده ۳۷ باشد که به تبع از آن بتوان از بند ۹ ماده ۳۰ نسبت به تمدید مدت پیمان ( علاوه بر مدت زمان دوره تعلیق) اقدام نمود.
    به عبارتی آیا پرداخت نشدن هزینه تعلیق ( درکارهای فهرست بهایی و سرجمع) در مدت زمان قانونی می تواند مشمول تاخیر در پرداخت قرارگیرد؟

    • mojtabarezaee گفته:

      با سلام
      بخشنامه قیمت سرجمع درخصوص این موضوع صراحت دارد:
      “کارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت بر طبق بند «و» می‌باشد و لذا تأخیر در پرداخت صورت‌حساب پیمانکار موجب تأخیرات مجاز وی نمی‌باشد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.