لایحه تاخیرات مالی پروژه؛ فرمول محاسبه، انواع حالات و نکات کلیدی دفاع

تاخیرات مالی بخشی از لایحه تاخیرات است که برخلاف تاخیرات فنی، برای محاسبه آن فرمول مصوب وجود دارد. این ویژگی، آن را هم قابل اثبات‌تر می‌کند و هم پرچالش‌تر؛ چون هر خطای محاسباتی در فرمول بخشنامه ۵۰۹۰ مستقیماً روی مدت تمدید مجاز اثر می‌گذارد. در این مقاله فرمول‌های محاسبه لایحه تاخیرات مالی برای انواع پرداخت‌ها (پیش‌پرداخت، صورت وضعیت، تعدیل و سپرده‌ها)، حالات خاص و پرچالش، نحوه همپوشانی تاخیرات مالی با تاخیرات فنی، و ساختار یک لایحه قابل دفاع در کمیسیون تاخیرات بررسی می‌شود.

تاخیرات مالی در لایحه تاخیرات چیست؟

لایحه تاخیرات براساس 10 بند مندرج در ماده 30 شرایط عمومی پیمان تدوین می شود. این 10 بند عبارتند از:

1. در صورتي كه طبق بند هاي الف و ج ماده 29 ، مبلغ پيمان تغيير مي كند.
2. هرگاه به دستور كارفرما يا مهندس مشاور نقشه هاي اجرايي يا مشخصات فني تغيير اساسي كند.
3. هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه، ابلاغ دستوركارها يا نقشه و تحويل مصالحي كه تهيه آن‌ها به عهده اوست تاخير كند. تاخير ابلاغ دستوركارها و نقشه ها به شرطي مشمول اين بند است كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي، آنها را از مهندس مشاور درخواست كرده باشد .
4. اگر در تحويل مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد، تاخير ايجاد شود. به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آن‌ها به موقع اقدام كرده باشد.
5. در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي که در مواد 26 و 43 پيش بيني شده است .
6. هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات طبق بند (د) ماده 20 پيش آيد .
7. در صورتي كه پیمان طبق ماده 49 به حالت تعليق درآيد .
8. در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در تغيير مدت اجراي كار موثر باشد.
9. هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد .
10. موارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد .

همانطور که در بند 9 اشاره شده است، اگر كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد، این موضوع سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار خواهد شد.

نکته اینجاست که برای محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از بندهای 1 الی 8 و بند 10 ماده 30 شرایط عمومی پیمان، هیچ فرمولی وجود ندارد و رسیدگی این موارد صرفاً وابسته به نظر کارشناسی حاضرین در جلسه رسیدگی لایحه تاخیرات است. اما محاسبه لایحه تاخیرات مالی حداقل در دو بخش (پیش پرداخت و صورت وضعیت) از چهار بخش آن (پیش پرداخت، صورت وضعیت، تعدیل، سپرده ها) از فرمول محاسبه لایحه تاخیرات تبعیت می کند که در بخشنامه 5090 و بخشنامه 1300 درج شده است.

در نتیجه، چنانچه تاخیرات مالی کارفرما در پروژه قابل توجه باشد، ممکن است ارائه لایحه تاخیرات پیش پرداخت و یا لایحه تاخیرات صورت وضعیت‌ها برای مجاز شدن تاخیرات پیمانکار کافی باشد که این موضوع می تواند فرایند رسیدگی و ابلاغ لایحه تاخیرات پیمانکار را از چند ماه به چند روز کاهش دهد.

فرمول محاسبه لایحه تاخیرات مالی (بخشنامه 5090 و بخشنامه 1300)

محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت در لایحه تاخیرات، مستقیماً از فرمول لایحه تاخیرات مندرج در بخشنامه 5090 و بخشنامه 1300 تبعیت می کند.

↓مشاهده بخشنامه ۵۰۹۰ سازمان برنامه و بودجه

فرمول محاسبه تاخیرات پیش پرداخت (قسط اول)

چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر رخ دهد، فرمول محاسبه لایحه تاخیرات، به صورت زیر تعریف شده است:

مدت تاخیر در پرداخت * 0.9 = مدت تمدید مجاز

مدت تاخیر در پرداخت پیش پرداخت نیز عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و 10 روز پس از تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما.

فلسفه این فرمول لایحه تاخیرات بسیار منطقی است. زمانی که پیمانکار قسط اول پیش پرداخت را نگرفته باشد، تقریباً امکان انجام هیچ کاری را ندارد و نهایتاً به فعالیت های مهندسی، تدارکات و برنامه ریزی اولیه خواهد پرداخت. در نتیجه لایحه تاخیرات پیش پرداخت قسط اول به راحتی 90% تاخیرات حادث شده در پروژه را مجاز می نماید.

مدت تاخیر در پرداخت * (مبلغ اولیه پیمان / مدت اولیه پیمان) * (تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت / مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت) = مدت تمدید مجاز

دقت شود که در فرمول محاسبه قسط دوم و سوم پیش پرداخت در لایحه تاخیرات، تمام تاریخ ها بر حسب روز و تمام مبالغ برحسب ریال هستند.

همچنین منظور از آخرین صورت وضعیت، آخرین صورت وضعیت ارسالی قبل از ارسال ضمانت نامه پیش پرداخت است. مدت تاخیر در پرداخت نیز عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و 10 روز پس از تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما.

فرمول محاسبه تاخیرات صورت وضعیت ها

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت پس از اتمام مهلت 20 روزه مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان، تاخیر رخ داده باشد، فرمول محاسبه لایحه تاخیرات صورت وضعیت، به صورت زیر تعریف شده است:

0.697 * مدت تاخیر در پرداخت * (مبلغ اولیه پیمان / مدت اولیه پیمان) * (دوره صورت وضعیت / مبلغ صورت وضعیت) = مدت تمدید مجاز

صرفنظر از ضریب 697/0 که در ادامه توضیح داده خواهد شد، مدت تمدید مجاز تابعی از راندمان صورت وضعیت پیمانکار نسبت به راندمان پیش فرض قرارداد است. یعنی اگر پیمانکار در دوره یک صورت وضعیت زیاد کار کرده باشد، یک روز تاخیر در پرداخت صورت وضعیت می تواند بیش از یک روز سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار شود و بالعکس اگر پیمانکار در دوره یک صورت وضعیت کم کار کرده باشد، یک روز تاخیر در پرداخت صورت وضعیت، کمتر از یک روز سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار می شود.

ضریب 697/0 ضریب تبدیل مبلغ ناخالص صورت وضعیت به مبلغ خالص است. چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد، هر یک از اقساط بعنوان یک صورت وضعیت مجزا تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از آن ها بعنوان مدت تمدید مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی می گردد. در این حالت، چون پرداخت های کارفرما بصورت خالص وارد فرمول می‌شود، ضریب 697/0 از فرمول محاسبه لایحه تاخیرات صورت وضعیت حذف شده و به عدد 1 تبدیل می شود.

باید توجه داشت همانطور که در ابتدای این بند اشاره شد، فرمول فوق برای محاسبه لایحه تاخیرات صورت وضعیت های موقت تعریف شده است. اما بعد از تصویب صورت وضعیت قطعی، باید لایحه تاخیرات مالی پروژه طبق فرمول زیر اصلاح شود:

( صورت وضعیت موقت ماقبل قطعی پرداخت شده / صورت وضعیت قطعی) *کل مدت تمدید مجاز محاسبه شده اولیه = کل مدت تمدید مجاز نهایی

همپوشانی تاخیرات مالی

براساس بند “د” ماده 30 شرایط عمومی پیمان، در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند “الف” ماده 30 (همان 10 بند تعریف شده در ابتدای مقاله)، فقط یک بار محاسبه می شود.

یعنی اگر در یک روز خاص، پیمانکار بصورت همزمان بعلت نداشتن نقشه و تاخیرات مالی، امکان اجرای کار را نداشته است، این دو سرفصل نمی توانند سبب دو روز تاخیر مجاز شوند و هر دو بصورت همزمان فقط تاخیرات همان یک روز را مجاز خواهند کرد.

اما چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت، تاخیرهایی رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان از مجموع مدت های تمدید محاسبه شده برای هر یک از صورت وضعیت ها و پیش پرداخت ها محاسبه می شود. در این حالت، حذف همپوشانی ها به روش دیگری صورت می گیرد. به این صورت که اگر در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد، مجموع مدت تمدید، از مدت زمان واقعی بین “اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان” و “تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل” بیشتر نخواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این شرط، پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را مطالعه نمایید.

براساس توضیحات فوق، پس از محاسبه لایحه تاخیرات مالی پروژه، “دوره وقوع توقف کار” تعریف می شود تا از نظر همپوشانی با تاخیرات فنی پروژه، مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره وقوع توقف کار، مقطعی از زمان است که از نظر طول مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف، منتهی به تاریخ واقعی پرداخت باشد.

فلسفه تعیین دوره توقف کار این است که پروژه در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار در ابتدا به تدریج کند شده و نهایتاً بیشترین کاهش راندمان را دقیقاً قبل از تاریخ پرداخت مطالبات تجربه می کند، بنابراین دوره توقف کار از زمان پرداخت مطالبات شروع شده و به اندازه مدت محاسبه شده در لایحه تاخیرات مالی پروژه به سمت گذشته حرکت می‌کند.

بخشنامه 1300 و لایحه تاخیرات مالی پروژه

برای محاسبه لایحه تاخیرات مالی پروژه، بخشنامه 1300 بعنوان تکمیل کننده بخشنامه 5090 منتشر شده و بیان می نماید که در صورت ارسال صورت وضعیت های پیمانکار در دوره های بیش از یک ماه، مهلت کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت ها از 20 روز بیشتر خواهد شد. در این حالت، مهلت کارفرما درخصوص محاسبه لایحه تاخیرات صورت وضعیت از فرمول زیر بدست می آید:

30/ (مدت مجاز طبق پیمان جهت رسیدگی صورت وضعیت * دوره صورت وضعیت) = مدت مجاز برای تاریخ پرداخت

دقت شود که براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان، مهلت 20 روزه پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار شامل 10 روز مهلت رسیدگی مشاور و 10 روز مهلت پرداخت کارفرما است اما بخشنامه 1300 شفاف نکرده است که تطویل دوره صورت وضعیت ها فقط به یکی از این دوره های 10 روزه تعلق خواهد گرفت یا هر دو.

↓مشاهده بخشنامه ۵۰۹۰ سازمان برنامه و بودجه

حالات خاص در محاسبه تاخیرات مالی

در ادامه به حالات خاصی از محاسبه لایحه تاخیرات مالی می پردازیم که بنابر تجربه پروژه های مختلف و جلسات متعدد رسیدگی لایحه تاخیرات مالی پروژه، مشاهده شده و مستلزم توضیحات ویژه‌ای می باشد.

حالت خاص محاسبه لایحه تاخیرات پیش پرداخت قسط دوم

قسط دوم پیش پرداخت پس از تجهیز کارگاه به پیمانکار پرداخت می گردد و این امکان وجود دارد که پیمانکار در زمان درخواست قسط دوم پیش پرداخت هنوز صورت وضعیتی ارائه نکرده باشد. در این صورت، عملاً امکان محاسبه لایحه تاخیرات پیش پرداخت برای قسط دوم وجود نخواهد داشت، چرا که صورت و مخرج کسر اول در فرمول محاسبه لایحه تاخیرات مالی غیر قابل محاسبه خواهد شد.

مدت تاخیر در پرداخت * (مبلغ اولیه پیمان / مدت اولیه پیمان) * (تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت / مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت) = مدت تمدید مجاز

از سوی دیگر اگر پیمانکار دقیقا یک روز بعد از دریافت قسط اول پیش پرداخت، صورت وضعیت تجهیز کارگاه را تحویل دهد و پس از آن درخواست قسط دوم پیش پرداخت را ارسال نماید، بدلیل اینکه مخرج کسر به عدد 1 تبدیل می شود، مدت تاخیر مجاز قابل توجهی دریافت خواهد کرد.

دریافت اسناد خزانه اسلامی به جای چک

در صورت پرداخت مطالبات پیمانکار با اسناد خزانه اسلامی، مبلغی به عنوان حفظ قدرت خرید برای تاخیر در نقد شدن اسناد خزانه به آن اضافه می شود. مبلغ حفظ قدرت خرید ارتباطی با محاسبه لایحه تاخیرات مالی ندارد. در این حالت، فقط در صورت تاخیر در تحویل اسناد خزانه به پیمانکار نسبت به مهلت 20 روزه پیش بینی شده در ماده 37 شرایط عمومی پیمان، لایحه تاخیرات مالی پروژه مورد محاسبه قرار می گیرد. در ادامه، پرسش و پاسخ انجام شده از سازمان برنامه و بودجه در این موضوع قابل مشاهده است.

محاسبه لایحه تاخیرات تعدیل

براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان، اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم یا سه ماهه سوم و چهارم) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال با شاخص های قطعی پرداخت نشود، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد.

بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان بیان می نماید که هرگاه کارفرما نتواند  تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، این موضوع سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار خواهد شد.

اما محاسبه لایحه تاخیرات تعدیل چگونه باید انجام شود؟

براساس پرسش و پاسخ انجام شده از سازمان برنامه و بودجه، برای محاسبه تاخیر در پرداخت تعدیل، بخشنامه ای ابلاغ نشده است و کارفرما می تواند با روش های مناسب، لایحه تاخیرات تعدیل را محاسبه نماید. همچنین بخشنامه 5090 که برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت و پیش پرداخت ابلاغ شده است، بعنوان راهنما و پس از تطبیق آن با شرایط مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان در رابطه با تعدیل، قابلیت استفاده را دارد. نمونه محاسبه تاخیرات تعدیل مشابه فرمول بخشنامه 5090 در انتهای مقاله ارائه شده است.

محاسبه لایحه تاخیرات سپرده ها

همانطور که گفته شد، براساس بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان، هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، این موضوع سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار خواهد شد. از سوی دیگر، طبق آیین نامه تضمین در معاملات دولت، صد درصد مبلغ سپرده حسن انجام کار، در ازای ضمانت نامه به پیمانکار بازگردانده می شود.

بنابراین، در صورت ارائه ضمانت نامه از سوی پیمانکار و تاخیر کارفرما در آزادسازی سپرده حسن انجام کار، این موضوع مصداق عدم انجام تعهدات مالی از سوی کارفرما بوده و سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار می گردد. پیشنهاد می شود در این حالت، برای محاسبه لایحه تاخیرات مالی پروژه از فرمول لایحه تاخیرات پیش پرداخت در بخشنامه 5090 استفاده شود.

محاسبه لایحه تاخیرات مالیات بر ارزش افزوده

باز هم به استناد بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان که بیان می نماید که هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، این موضوع سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار خواهد شد؛ تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می تواند سبب مجاز شدن تاخیرات پیمانکار شود.

برای محاسبه تاخیرات مالیات بر ارزش افزوده می توان مالیات بر ارزش افزوده را یک صورت وضعیت جدید فرض کرد یا اینکه ضریب آن را در فرمول محاسبه مبلغ خالص هر صورت وضعیت در لایحه تاخیرات صورت وضعیت‌ها لحاظ نمود.

مستندات لازم برای تهیه لایحه تاخیرات مالی

برای تهیه و دفاع صحیح لایحه تاخیرات مالی پروژه، وجود مدارک ذیل ضروری است:

1. برنامه زمانبندی مصوب برای محاسبه همپوشانی لایحه تاخیرات مالی با تاخیرات فنی پروژه.
2. نامه درخواست پیش پرداخت و ارسال ضمانت نامه پیش پرداخت که دریافت آن توسط کارفرما یا نماینده وی رسید شده باشد.
3. نامه کارفرما جهت معرفی پیمانکار به بانک برای دریافت ضمانت نامه.
4. نامه ارسال صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل که دریافت آن توسط کارفرما یا نماینده وی رسید شده باشد.
5. نامه ابلاغ صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل پرداخت شده که مبالغ تایید شده را نشان دهد.
6. جدول پرداخت های انجام شده در وجه پیمانکار که به تایید بانک یا ذیحساب کارفرما رسیده باشد.

نمونه لایحه تاخیرات مالی؛ ساختار یک لایحه قابل دفاع

در ادامه یک نمونه فایل اکسل محاسبه لایحه تاخیرات مالی با ساختار قابل دفاع برای ارائه به مهندسین مشاور یا کارفرما ارائه شده است، شامل:

• نمونه لایحه تاخیرات پیش پرداخت.
• نمونه لایحه تاخیرات صورت وضعیت.
• نمونه لایحه تاخیرات تعدیل.
• نمونه همپوشانی تاخیرات مالی.

↓فایل اکسل نمونه تاخیرات مالی پروژه

سوالات متداول در رابطه لایحه تاخیرات مالی پروژه