مشکل مسکن، وام مسکن و اقدامات دولت مالزی:
تشکیلات مختلف بین المللی و حقوق بشر، بر اهمیت مسکن برای بشریت تاکید کرده اند. سازمان ملل متحد، حق مسکن را قسمتی از حق داشتن یک استاندار مناسب زندگی به رسمیت میشناسد. در سطح جهانی، دولت های کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، برنامه ها و پروژه های مختلفی را به کار می بندند تا عدم دسترسی مالی مسکن را ، به خصوص برای افراد کم درآمد، کاهش دهند. مطالعات مختلف در سطح جهانی نشان داده است که خریداران خانه کم درآمد، با مشکلات جدی در دستیابی به وام مسکن رو به رو هستند. بنابراین در این مقاله عوامل ریشه ای عدم دسترسی افراد کم درآمد به وام مسکن در کشور مالزی و راهکارهای عملی مناسب برای حل این مشکل مورد بحث قرار گرفته اند. این مسئله با توجه به تلاش کشور مالزی برای تغییر وضعیت کشور از در حال توسعه به نو توسعه یافته تا سال ۲۰۲۵ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یافته ها نشان می دهند که میزان فراگیری عدم تایید وام مسکن برای افراد کم درآمد در مالزی حدود ۷۰% است. این بررسی، وضعیت بد سیستم مرکزی اطلاعات اعتباری، درآمد ناکافی، کمبود اعتبار ، نرخ بالای شکست، ترس از ناتوانی در بازپرداخت وام ، هزینه های عملیاتی حراج، عدم وجود مستندات نشان دهده درآمد مستمر و نبود وثیقه کافی را به عنوان عوامل اصلی از فاکتور هایی که در رد وام های مسکن دخیل هستند، شناسایی نموده است.
چالش دسترسی افراد کم درآمد به وام مسکن در کشور مالزی از اواسط دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است. بیش از ۳ دهه است که مشکل دسترسی افراد کم درآمد به وام مسکن همچنان ادامه یافته است. دسترسی به وام مسکن از طریق وثیقه یک چالش برای اغلب افراد کم درآمد می باشد. انجمن توسعه دهندگان املاک و مستغلات مالزی، بانک Negara مالزی را به محدودیت های اعطای وام و کنترل سختگیرانه اعتبار متهم می کند. این مسئله سبب نرخ بالای رد شدن درخواست وام برای کسانی که خواهان خرید مسکن به صرفه هستند، گردیده است.
در نتیجه دولت باید یک طرح وام مسکن ویژه برای افراد کم درآمد ارائه نماید. در حالی که توصیه می شود طرح های اجاره به شرط تملیک نیز از سوی سازمان های مستقل از دولت مورد ارائه قرار گیرد. همچنین افراد دارای شغل آزاد باید به ثبت نام در صندوق های ویژه برای اختصاص وام مسکن تشویق شوند. افزایش میزان دستمزد حداقل کارگران نیز به عنوان یک راهکار پیشنهادی درکشور مالزی مطرح شده است.
در میان راهکارهایی که به صورت جهانی برای مشکل مسکن اتخاذ شده اند، می توان از طرح یارانه بهره مستقیم برای کاهش سود پرداخت شده توسط وام گیرندگان، کسر مالیات سود وام های مسکن، وام های بیمه ی دولتی و یارانه های وام مسکن نام برد. برای مثال در انگلستان، موسسه مسکن و امور مالی پیشنهاد کرده است که باید به خریداران خانه برای اولین بار، توسط دولت وام های مسکن ارائه شود تا به آنها در پرداخت سپرده لازم برای افزایش مالکیت خانه کمک شود.
این که آیا تمامی این اقدامات توسط دولت مالزی برای انجام احتمالی درنظر گرفته شده است یا نه، نامعلوم است. اخیراً شعار “دموکراسی خانه داشتن” به معنی “یک دموکراسی، یک خانه و یک خانواده مالزیایی” در مالزی بسیار شنیده می شود که نشانگر تصمیم جدی دولت برای رفع مشکلات وام مسکن در کشور مالزی می باشد.
