مابه التفاوت نرخ مصالح ساختمانی

طی ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ به دلیل نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی و نگرانی پیمانکاران از عدم کفایت احتمالی شاخص های تعدیل، برخی کارفرمایان پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح مازاد بر شاخص های تعدیل را پذیرفته اند. علت امر آن است که اگرچه ممکن است شاخص های تعدیل جوابگوی تغییر قیمت مصالح ساختمانی باشد اما در صورت عدم کفایت شاخص ها، بار مالی قابل توجهی به پیمانکاران تحمیل می شود و پیمانکاران ترجیح می دهند ریسک کار کردن تا زمان اعلام شاخص های تعدیل قطعی را بر دوش نکشند و درخواست خاتمه پیمان را دارند. کارفرمایان نیز با توجه به شرایط کشور و عدم تمایل عمده شرکت های ساختمانی برای کار در وضعیت متلاطم بازار، ترجیح می دهند پیمانکاران خود را حفظ نمایند.

 آنچه در این گزارش ارائه شده، پیشنهاداتی درخصوص نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح مازاد بر شاخص های تعدیل اعلام شده سازمان برنامه می باشد.

در پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح باید قیمت مصالح در دو بازه زمانی مشخص گردد.

• قیمت مصالح در زمان پیشنهاد قیمت مناقصه.
• قیمت مصالح در زمان خرید مصالح و ورود به کارگاه.

یکی از راه های تعیین قیمت مصالح در زمان پیشنهاد قیمت مناقصه، استفاده از آنالیزهای پیمانکار می باشد. نکته اینجاست که اگر از آنالیزهای پیمانکار در زمان مناقصه استفاده شود، طبیعتاً پیمانکار برنده مناقصه پایین ترین قیمت ها را پیشنهاد داده است و در نتیجه مبلغ مابه التفاوت قابل پرداخت بیشینه خواهد شد. همچنین با پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح براساس قیمت آنالیز پیمانکار، عملاً اختلاف قیمت پیشنهادی پیمانکار برنده مناقصه با دیگر شرکت کنندگان در مناقصه توسط کارفرما پرداخت می شود و مینوس (یا پلوس کمتر) احتمالی شرکت برنده مناقصه نسبت به سایر مناقصه گران بی معنی خواهد بود. برای حل این مشکل می توان از میانگین قیمت پیشنهادی تمام شرکت کنندگان در مناقصه استفاده نمود که البته این روش هم ممکن است بدلیل احتمال وجود قیمت های نامتعارف در آنالیزها به نتیجه مناسبی نرسد.

برای تعیین قیمت مصالح در زمان خرید مصالح و ورود به کارگاه نیز باید مشخص شود که قیمت واقعی مصالح چگونه تعیین خواهد شد. آیا از کارخانه خاصی (مثلاً نزدیکترین کارخانه تا محل پروژه و یا وندور لیست) استعلام می گردد یا باید از چند فروشگاه مصالح پیش فاکتور تهیه شود؟

همچنین باید توجه داشت که آنالیز پیمانکار (بعنوان قیمت اولیه مصالح)، شاخص های اعلام شده سازمان برنامه (بعنوان مقیاس افزایش رسمی قیمت ها) و قیمت های کارخانه (بعنوان قیمت واقعی مصالح در زمان خرید) در واقع در سه حیطه کاملاً متفاوت قرار دارند و بکارگیری آن ها مانند آن است که ۳ سیب را با ۲ پرتقال جمع بزنیم و به این نتیجه برسیم که ۵ عدد میوه داریم.

مشکل زمانی حادتر می شود که بپرسیم چه بخشی از شاخص های تعدیل اعلام شده در هر فصل (مثلاً فصل ۹ فهرست بهای ابنیه) به مصالح (مثلاً ورق فولادی) اختصاص دارد و اینکه با پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح، آیا الباقی ردیف که دیگر شامل مصالح نمی باشد همچنان با شاخص های همان فصل تعدیل می شود و یا باید آن را با شاخص فصل کارهای دستمزدی (مثلاً فصل ۲۹ فهرست بهای ابنیه) تعدیل نمود؟

پیشنهاد کارشناسان ما این است که برای پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح، اولاً صورت وضعیت تعدیل براساس شاخص های اعلامی سازمان برنامه پرداخت گردد. همچنین درصورت عدم کفایت شاخص های قطعی تعدیل و نیاز به مساعدت به پیمانکار، مابه التفاوت براساس نرخ فولاد اعلام شده از سوی سازمان برنامه در دوره مذکور (برای مثال، فهرست نرخ فولاد در دوره شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ برای محاسبه مابه التفاوت در پیوست ۳ بخشنامه ۱۶۸۳۱۳/۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۱۱) و نرخ فولاد نزدیکترین کارخانه به پروژه به پیمانکار پرداخت شود.