پرداخت اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران
در سال ۱۳۹۶ وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمود که بدلیل نبود نقدینگی، بخشی از مطالبات پیمانکاران این وزارتخانه و دستگاه های تابعه، مربوط به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت بانک مسکن پرداخت شده است. از آنجا که پیمانکاران برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت پرداخت حقوق پرسنل، پیمانکاران جزء، بازار و بانک ها، بناچار مبادرت به فروش اوراق با تنزیل نمودند که موجب ضرر و زیان این شرکت ها گردید، سازمان برنامه طی بخشنامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷، سازوکاری برای این نوع پرداخت مشخص نمود:
براین اساس، مفهومی به نام “حفظ قدرت خرید” تعریف شد: مبلغی معادل پانزده درصد که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶) آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.
محاسبه تاخیر پرداخت اسناد خزانه اسلامی
حال این سوال مطرح می شود که در زمان محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها براساس بخشنامه ۵۰۹۰، مبلغ صورت وضعیت ها و مهلت کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار چگونه محاسبه می شود و آیا پانزده درصد اضافی مربوط به حفظ قدرت خرید پیمانکار در محاسبه تاخیرات مجاز لحاظ می گردد یا خیر؟
براساس پرسش و پاسخی که از سازمان برنامه بعمل آمده است، درصورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها طبق مفاد بخشنامه ۵۰۹۰، مدت پیمان تمدید و در عین حال چنانچه شیوه پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامی باشد، پانزده درصد بابت حفظ قدرت خرید به اصل صورت وضعیت اضافه خواهد شد. در حالتی که شیوه پرداخت بصورت اسناد خزانه اسلامی باشد، تاریخ تحویل اسناد خزانه به پیمانکار (بجای تاریخ سند دریافت چک) ملاک عمل است.
گروه ایمن سازان ضمن داشتن تجارب ارزشمند درخصوص تهیه لایحه تاخیرات و برگزاری جلسات رسیدگی به تاخیرات در پروژه های عمرانی، امکان همکاری با کلیه پیمانکاران و کارفرمایان کشور را دارا می باشد. جهت مشاهده نمونه پروژه ها و تعرفه خدمات دفتر فنی پروژه، با ما تماس بگیرید.
با سلام و ضمن تشکر از مطالب مفید و ارزنده سایت، مستحضرید حفظ قدرت خرید محاسبه شده به صورت ۱۵ درصد سالانه و خطی پاسخگوی نرخ تنزیل نبوده و پیمانکار در این بخش متضرر می شود. معمولا پیمانکاران این مبلغ را در قیمت خود در زمان مناقصه پیش بینی می کند . اگر در قراردادی پرداخت به پیمانکار به صورت واگذاری اسناد خزانه اسلامی پیش بینی نشده باشد و کارفرما پرداخت را به با واگذاری اسناد و با حفظ قدرت خرید ۱۵ درصد انجام دهد تکلیف زیان پیمانکار ناشی از این تاخیرات چیست؟ درصورت امکان راهنمایی بفرمایید که آیا مرجعی برای محاسبه این زیان وجود دارد یا خیر؟
با سلام
ما در لوایح ضرر و زیان پیمانکاران به نامه بانک مرکزی به قوه قضاییه استناد می کنیم که شاخص محاسبه تاخیر تادیه سال گذشته را ۴۱٫۲ درصد اعلام نموده است.
متاسفانه اسناد خزانه اسلامی تنها یک سوم از نرخ تورم رسمی کشور را پوشش می دهند و اگر در قرارداد اولیه، پرداخت مطالبات پیمانکار بصورت اسناد خزانه پیش بینی نشده باشد، شما می توانید درخصوص دریافت مابقی نرخ تورم ادعا کنید.