در بسیاری از پروژه های عمرانی، بدلیل برآورد اولیه اشتباه و یا نیاز به انجام کارهای تکمیلی، موضوع انعقاد قرارداد متمم و یا الحاقیه قرارداد مطرح می شود. درحالیکه بسیاری از کارشناسان پیمان و رسیدگی درخصوص مبنای قانونی و امکان انعقاد چنین قراردادهایی اشکال دارند. در این مقاله به بررسی دو مورد مکاتبه از سوی سازمان برنامه و بودجه درخصوص امکان انعقاد قرارداد متمم (الحاقیه) در پروژه های عمرانی پرداخته می شود.
براساس نامه شماره ۳۸۰۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۷ شورای عالی فنی به معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صدور مجوز انعقاد متمم پیمان برای تکمیل کارهای موضوع یک پیمان با همان پیمانکار و با رعایت کلیه شرایط پیمان اولیه نظیر فهرست بهای منضم به پیمان، ضریب پیمان، ضوابط تعدیل و شاخص مبنای مورد عمل (در پیمان اولیه)، مشروط به رعایت موارد زیر مورد موافقت قرار گرفته است:
- در انعقاد پیمان اولیه کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط رعایت و درصورت نیاز، مجوزهای لازم اخذ شده باشد.
- چنانچه لزوم انعقاد متمم پیمان ناشی از برآورد غیر دقیق مقادیر کار توسط مهندس مشاور بوده است، حق الزحمه قسمت دوم نظارت عالیه مشاور، حسب مورد و بطور متناسب (تا سقف سی درصد) کاهش یابد.
- تعهدات پیمانکار در ارتباط با پیمان اولیه تا پایان کار به قوت خود باقی باشد.
- در انعقاد متمم پیمان مجوزهای لازم (از جمله مجوز ترک تشریفات مناقصه) از مراجع ذیصلاح اخذ شود.
همچنین در نامه شماره ۱۴۷۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ سازمان برنامه و بوده کشور به شهرداری رشت، موارد نامه فوق الذکر مجدداً تکرار شده و اضافه گردیده است که “بنابراین درصورت تحقق تمامی موارد یاد شده برای پیمانی که به منظور تکمیل کار منعقد می شود، از همان ضریب بالاسری فهرست بهای منضم به پیمان اصلی استفاده می شود”.
باید توجه داشت که در انعقاد قرارداد متمم (الحاقیه) می بایست ضریب پیمان ثابت بماند. درحالیکه ممکن است در قرارداد متمم، مقادیر مازاد بر قرارداد اصلی در برخی فصول خاص افزایش داشته باشند، بنحوی که با اعمال ضرایب فصل در قرارداد متمم نتوانیم به ضریب پیمان در قرارداد اصلی برسیم. درصورتی که در پیمان های خود با چنین مشکلی مواجه شده باشید، با کمال افتخار تجاربمان را در اختیارتان قرار خواهیم داد.
