داوری سازمان برنامه و بودجه (صفر تا ۱۰۰) شرایط داوری شورای عالی فنی و نکات آن

داوری سازمان برنامه و بودجه

در ارتباط با مبحث داوری سازمان برنامه و بودجه میتوان گفت براساس تصويبنامه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ هیئت وزیران، یکی از وظایف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه، داوری قراردادهای پیمانکاری دولتی یا همان پروژه های عمرانی است. بر همین مبنا، شرط داوری شورای عالی فنی نیز در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان لحاظ شده است. اما بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان با رویه ارجاع داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه  آشنایی ندارند. در این مقاله تلاش شده است براساس تجربیات بدست آمده از نمونه های داوری شورای عالی فنی، به بیان موارد و نکات قابل توجه آن پرداخته شود.

داوری شورای عالی فنی در شرایط عمومی پیمان

درخصوص شرط داوری در شرایط عمومی پیمان و براساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (حل اختلاف):
الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي توانند براي حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعيين شده در بند هاي ۱ و۲ عمل نمايد.
۱- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هايي كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف، از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، عمل كنند.
۲- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند ۱ است، رسيدگي و اعلام نظر درباره آنها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد، عمل كنند.
ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند ۲ ، به توافق نرسد يا نظر اعلام شده طبق بندهاي ۱ و۲ ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام ميگردد.
ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.
تبصره: چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود .
تبصره: رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود. پس از اعلام نظر شوراي ياد شده، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند.
د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.
شایان ذکر است اختلافاتی که ۴ شرط زیر را داشته باشند بطور قطع در داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مورد پذیرش قرار می گیرند:
– پیش بینی داوری شورای عالی فنی در اسناد و مدارک پیمان که به امضای دو طرف اختلاف رسیده باشد. نظیر ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که در بند فوق بیان شده است.
– عمرانی بودن محل اعتبار طرح.
– عدم طرح موضوع اختلاف در مراجع قضایی براساس دادخواست خواهان.
– عدم تسویه حساب نهایی و یا هرگونه توافق مبنی بر عدم ارجاع اختلاف به داوری.

داوری سازمان برنامه در پیمان های غیرعمرانی

با توجه به اینکه مطابق تصويبنامه ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ هیئت وزیران، داوری شورای عالی فنی صرفاً برای پروژه های عمرانی (قرارداد پیمانکاری دولتی) تعریف شده است، در گذشته شورای عالی فنی سازمان برنامه، در پیمان های غیر عمرانی ورود پیدا نمی کرد اما اخیراً در صورت توافق طرفین قرارداد (هم کارفرما و هم پیمانکار) مواردی از ارائه خدمات داوری به پروژه های غیر عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه مشاهده شده است. بنابراین، در پیمان های غیر عمرانی و حتی خصوصی نیز می توان درخواست داوری را برای بررسی و احتمالاً ارائه خدمات داوری به شورای عالی فنی ارسال نمود.

مدارک لازم برای داوری شورای عالی فنی

– درخواست داوری.
– مشخصات شرکت و معرفی و ارسال نمونه امضای دو نفر نماینده رسمی شرکت درخصوص موضوع اختلاف.
– متن کامل قرارداد (شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و پیوست ها) به همراه نامه ابلاغ آن.
– مشخص نمودن ماده مربوط به حل اختلاف و داوری در قرارداد.
– مدارک مربوط به محل تامین اعتبار طرح (مانند موافقتنامه بودجه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان).
– تکمیل جدول مشخصات پروژه یا طرح.
– تکمیل جدول پرداخت پیش پرداخت و صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل.
– رای دادگاه رسیدگی کننده در صورت طرح موضوع در قوه قضاییه.
– مدارک مربوط به صورتحساب نهایی با امضای دوطرف و تسویه حساب (در صورت وجود).
– همچنین چنانچه درخصوص تاخیرات و یا تبعات ناشی از آن اختلافی وجود داشته باشد: برنامه های زمانبندی اولیه و اصلاحی ابلاغ شده، لایحه تاخیرات تهیه شده توسط پیمانکار، گزارش رسیدگی به تاخیرات توسط مهندس مشاور، مستندات ابلاغ نتایج رسیدگی به تاخیرات توسط کارفرما.
– دعاوی خواهان شامل خلاصه ادعا و مبالغ خواسته شده که همان لایحه ضرر و زیان است.
– در صورت درخواست ابطال فسخ پیمان، مدارک دیگری نیز باید برای داوری ارسال گردد.
مدارک مذکور باید در قالب یک زونکن ۸ سانتیمتری و ۳ عدد سی دی به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال گردد و کد رهگیری دریافت شود که ملاک رسمی ثبت درخواست داوری است. دریافت کد رهگیری به معنای قبول انجام داوری نیست و پس از دریافت پاسخ استعلامات مربوطه، در اینخصوص تصمیم گیری خواهد شد.

فرایند داوری شورای عالی فنی

با ارجاع داوری به شورای عالی فنی، در ابتدا هیئت حل اختلاف تعیین می گردد. انتصاب هیئت حل اختلاف حدود ۲۸ روز به طول می انجامد. برای انجام فرایند داوری می بایست قرارنامه داوری تهیه گردد. قرارنامه داوری سندی شامل مشخصات خواهان و خوانده، مشخصات قرارداد مورد اختلاف، دعاوی خواهان، پاسخ خوانده به دعوای خواهان و شروط داوری است که به امضای دوطرف و داور می رسد و به معنای قبول داوری است. تایید قرارنامه داوری طی یک جلسه حضوری یا مجازی توسط دبیرخانه و با شرکت نمایندگان دو طرف صورت می گیرد.
هیئت حل اختلاف ۸۴ روز فرصت دارد تا درخصوص موضوع اختلاف به بررسی و اعلام رای بپردازد. صدور رای پس از برگزاری جلسات استماع با حضور نمایندگان دو طرف، کارشناس پرونده و کمیته ۳ یا ۵ نفره مشاوره کارشناسی انجام می شود. نمایندگان هر یک از طرفین در جلسه استماع باید حداکثر ۲ نفر دارای سمت در شرکت یا دستگاه اجرایی و یا در پروژه مورد اختلاف باشند که در صورت لزوم یک نفر از آن ها می تواند وکیل دادگستری با وکالتنامه رسمی باشد.
پس از صدور رای، هر یک از طرفین (کارفرما و پیمانکار) ۲۸ روز فرصت دارند تا به رای داور اعتراض کنند. در صورت عدم اعتراض طرفین، رای قطعی شده و ابلاغ می شود. اما در صورت اعتراض هر یک از طرفین، رای صادره برای یک دوره ۵۶ روزه جهت بررسی امکان تجدید نظر، مجدداً به هیئت حل اختلاف ارجاع می گردد تا در پایان دوره مذکور، رای نهایی شورای عالی فنی ابلاغ گردد. رای ابلاغ شده می بایست جهت اجرای احکام به قوه قضاییه ارائه گردد.

نکته مهم در ارجاع داوری به شورای عالی فنی

براساس ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان (صورت حساب نهايي):
صورت حساب نهايي پيمان كه ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت قطعی توسط كارفرما تهيه مي شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده ۴۰ تهيه و تصويب مي شود و مبلغي كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان به مبلغ بالا اضافه يا از آن كسر مي گردد، مانند وجوه ناشي از تعديل آحاد بها، بهاي مصالح، تجهيزات، ماشين آلات تحويلي كارفرما به پيمانكار، مبلغ جبران خسارت يا جريمه هاي رسيدگي و قطعي شده.
صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما در صورتي كه مورد قبول پيمانكار باشد، توسط كارفرما و پيمانكار امضا مي شود. اگر پيمانكار به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و آن را امضا نكند، بايد ظرف يك ماه، نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد وگرنه صورت حساب نهايي از طرف پيمانكار پذيرفته شده تلقي مي شود .
صورت حساب نهايي تائيد شده به شرح بالا كه ملاك تسويه حساب پيمانكار طبق ماده ۵۲ قرار مي گيرد، براي دو طرف پيمان قطعي است و هرگونه اعتراض و ادعايي در مورد آن بي تاثير مي باشد. درصورتيكه پيمانكار نسبت به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعيين شده اعلام كند و اعتراض او مورد پذيرش كارفرما قرار نگيرد، پيمانكار مي تواند براي حل مسئله، طبق ماده ۵۳ اقدام نمايد.
بنابر موارد فوق، امضای صورتحساب نهایی و تسویه حساب پروژه، حق هرگونه ادعایی را از طرفین ساقط می کند. شورای عالی فنی نیز به استناد مصوبه شماره م۱۴۰/ ش ف/۱۴۰۱ مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۱ در صورت امضای صورتحساب نهایی توسط طرفین، هر گونه ادعای ضرر و زیان را مردود دانسته و صرفاً به دعاوی مربوط به آزادسازی تضامین و هزینه تمدید آن ها می پردازد. لذا در صورت تمایل به طرح ادعا و درخواست داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه نباید به هیچ عنوان نسبت به امضای صورتحساب نهایی و تسویه حساب قرارداد اقدام گردد.

محاسبه هزینه افزایش مدت مجاز در شورای عالی فنی

شورای عالی فنی به جهت همسان سازی رویه رسیدگی به هزینه های اضافی مدت مجاز پیمان هایی که رسیدگی آن ها به کارشناسی ارجاع می شود، سندی داخلی به نام راهنمای محاسبه خسارت افزایش مجاز مدت پیمان ها منتشر نموده است. براساس سند مذکور، هزینه های پیمان به ۳ دسته تقسیم می شود:
– هزینه های بالاسری شامل هزینه های بالاسری عمومی و هزینه های بالاسری کار.
– هزینه های مستقیم اجرای کار شامل هزینه های نیروی انسانی و هزینه ماشین آلات و تجهیزات.
– هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه.
براساس دستورالعمل شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه، هزینه های بالاسری عمومی معادل ۵/۲ درصد مبلغ پیمان فرض شده است که ۸۰ درصد آن بعنوان هزینه های بالاسری مستمر لحاظ می گردد. همچنین هزینه های بالاسری کار بدون محاسبه هزینه تمدید ضمانت نامه ها معادل ۸۵/۷ درصد مبلغ پیمان فرض شده که ۷۰ درصد آن بعنوان هزینه های بالاسری مستمر لحاظ می شود. ۵۵ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه نیز بعنوان هزینه مستمر تجهیز و برچیدن کارگاه محاسبه می گردد.
در کارهای خاص، هرگاه موانعی خارج از اختیار پیمانکار موجب بیکاری نیروی انسانی مستقیم اجرای کار شود، درصورتیکه خروج آن ها از کارگاه از سوی پیمانکار درخواست شده و کارفرما با آن مخالفت کرده باشد، برای دوره زمانی محدود و براساس مستندات کارگاهی مانند گزارش های روزانه، هزینه های نیروی انسانی مستقیم اجرای کار قابل بررسی است. در این حالت نرخ دستمزد نیروی انسانی مورد استفاده با قیمت های پایه در دوره مربوطه، ملاک محاسبه خواهد بود.
هزینه توقف ماشین آلات در اثر عواملی خارج از اختیار پیمانکار، برای ماشین آلات ثابت قابل بررسی است ولی در مورد ماشین آلات سیار درصورتیکه خروج آن ها از کارگاه از سوی پیمانکار درخواست شده ولی کارفرما با این اقدام مخالفت کرده باشد، برای دوره زمانی محدود و براساس مستندات کارگاهی مانند گزارشات روزانه، قابل بررسی است. در این حالت ۴۰ درصد نرخ اجاره ساعتی ماشین آلات مورد استفاده با قیمت پایه در دوره مربوطه ملاک محاسبه خواهد بود.
ارقام فوق مبالغ خالص ضرر و زیان پیمانکاران بوده و کسور قانونی پیمان باید به آن اضافه شود.
مستندات مورد نیاز برای بررسی ضرر و زیان پیمانکاران ناشی از هزینه های افزایش مدت پیمان ها شامل مدارک زیر است ولی محدود به آن نیست:
– تجزیه بها و پیشنهاد قیمت پیمانکار.
– برنامه زمانبندی تفصیلی به همراه برنامه های به هنگام شده در طول اجرای کار.
– کلیه صورتجلسات.
– گزارش تاخیرات و تاییدیه های صادر شده.
– گزارشات روزانه و ماهانه کارگاه.
– اسناد و مدارک پرداخت صورت وضعیت های کارکرد، تعدیل، مابه التفاوت مصالح، جبران تغییرات نرخ ارز و …
– تمام مستندات، مکاتبات و صورتجلسات مربوط به مواردی که رسیدگی به آن از سوی پیمانکار درخواست شده است.
شایان ذکر است منظور از ابلاغ راهنمای فوق، تبعیت مطلق نبوده و کارشناسان شورای عالی فنی موظفند با توجه به شرایط و ویژگی های پیمان مورد اختلاف براساس مستندات و استدلال منطقی، پارمترها را تاحدودی اضافه، کم یا حذف نمایند.

در صورت نیاز به مشاوره درخصوص ارجاع داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه و مشاهده نمونه رای داوری در قراردادهای پیمانکاری، می توانید ضمن استفاده از خدمات گروه ایمن سازان پای، از مشاوره با کارشناسان سابق هیئت حل اختلاف شورای عالی فنی، بهره مند شوید.

Block "khabar-blog-block" not found