در بسیاری از پروژه ها از جمله پروژه هایی که مدت کوتاهی دارند، پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته می شود. در نتیجه، پیمانکاران به ناچار درگیر تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز می شوند و با توجه به روش های مختلفی که برای تعدیل نرخ ارز در قرارداد مطرح شده است، احتمال اینکه پیمانکاران نتوانند ضرر و زیان خود را ناشی از تغییرات نرخ ارز جبران نمایند، بسیار بالا می رود. بنابراین داشتن دانش کافی در رابطه با بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز کمک شایانی به جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران خواهد نمود.

در ادامه با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز و نکات کلیدی دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (نوبت سوم) و نکات مهم موجود در این بخشنامه همراهتان هستیم. باید توجه داشت که علیرغم نامگذاری این دستورالعمل بعنوان بخشنامه نرخ ارز، شرایط آن هم برای پیمان های ریالی و هم برای پیمان های ریالی-ارزی حاکم می باشد.

بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

همانگونه که پیشتر گفته شد، در بسیاری از پروژه ها که مدت زمان کوتاهی دارند و  یا پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته می شود، پیمانکاران برای جبران ضرر و زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز، به ناچار درگیر محاسبات و تفسیر بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز خواهند شد. البته قبل از مراجعه به این بخشنامه باید بدانند که کدام پیمان ها مشمول بخشنامه جبران نرخ ارز میشوند؟

چه پیمان ها و قراردادهایی شامل بخشنامه تعدیل نرخ ارز می شوند؟

نوبت سوم بخشنامه مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌هایی که دارای پنج شرط زیر باشند از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ گردیده است تا کارفرمایان مربوط، ضوابط این دستورالعمل را به کارکردهای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.

۱٫ موضوع پیمان، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور باشد.
۲٫ دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر اشخاص حقوقي که تمام یا قسمتي از اعتبارات آن‌ها از محل وجوه عمومي (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومي کشور) تأمین می‌گردد، در مصرف اعتبارات مذکور ملزم به رعایت این دستورالعمل می‌باشند.
۳٫ مبلغ پیمان ریالی یا ریالی-ارزی باشد. (درصورتی‌که پیمان ریالي-ارزی باشد صرفاً بخش ریالي پیمان می‌تواند مشمول استفاده از این دستورالعمل قرار گیرد.)
۴٫ پیمان فاقد هرگونه تعدیل نرخ باشد.
۵٫ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ باشد.

قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح (فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرا) که برای اجرای پروژه‌های حوزه نظام فني و اجرایي کشور منعقد شده است درصورتی‌که مدت آن (مدت اولیه و تمدیدهای مجاز) کمتر از ماه ۳ باشد، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.

همچنین باید توجه شود که اگر در حین اجرای پروژه، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که قیمت آن‌ها پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تعیین و ابلاغ شده باشد، کارکرد مربوط به این کارها در صورت‌وضعیت، مشمول بخشنامه جبران نرخ ارز نخواهد شد. در خصوص این بند باید به تفاوت میان کار جدید و قیمت جدید توجه ویژه‌ای داشت.

اگر در پروژه‌ای روش جبران هزینه‌ها به‌جز آنچه در بخشنامه تعدیل (دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پيمان‌ها) آمده، تعیین شده باشد، پیمانکار این حق را دارد که روش پیشنهادی قرارداد خود را حذف نموده و این بخشنامه را جایگزین آن نماید. البته در این حالت، کارفرما نیز این حق را دارد که متناسب با ماهیت پروژه، ضرایب مورد استفاده در بخشنامه جبران نرخ ارز را کاهش دهد.

 شایان ذکر است که برای اولین بار در نوبت سوم دستورالعمل تعدیل نرخ ارز، اعلام شده است که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (به مدت ۱۰ ماه) تاخیرات پیمانکار که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است با توجه به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد. همچنین درصورتی‌که پیشرفت پروژه کمتر از ۳۰ درصد باشد، با از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه و یا عدم امکان تأمین نقدینگی برای جبران نرخ ارز، امکان خاتمه پیمان نیز وجود خواهد داشت.

اگرچه مبالغ جبرانی این بخشنامه جهت جبران نرخ ارز در پیمان‌های مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلی می‌باشد، اما استفاده از ضوابط بخشنامه نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاران جزء نیز میسر است.

روش محاسبه جبران تغییرات و تعدیل نرخ ارز در قرارداد

در بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز نوبت سوم دو روش الف (تعیین تفاوت قیمت ارز) و ب (تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز) معرفی شده است که پیمانکار مختار است از هر یک از دو روش و یا حتی ترکیبی از آن ها برای جبران تغییرات نرخ ارز استفاده نماید. بنابراین با کمی دقت و چند بار سعی و خطا، پیمانکاران قادر خواهند بود روشی را که بیشترین آورده مالی را برایشان دارد شناسایی و به کارفرما پیشنهاد نمایند.

روش الف – تعیین تفاوت قیمت ارز

این روش معمولا در پروژه هایی به کار گرفته می شود که خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات آن با ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور صورت می پذیرد.در این روش، از فرمول زیر برای جبران نرخ ارز استفاده می شود:

فرمول بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز - الف

تفسیر فرمول روش الف تعدیل نرخ ارز به شرح زیر می باشد:

M: مبلغ جبرانی ناشی از اعمال بخشنامه جبران نرخ ارز بوده و واحد آن ریال می‌باشد. باید توجه شود که M نمی‌تواند منفی شود و در این صورت معادل صفر در نظر گرفته می‌شود.

C0: قیمت ارز، چون پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از ۱/۱/۱۳۹۹ بوده است برابر ۱۵۰،۴۰۵ ریال است.

قیمت ارز، درصورتی‌که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از ۱/۱/۱۳۹۹ باشد میانگین نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا در اسفند ۱۳۹۸(به مبلغ ۱۵۰،۴۰۵ ریال بر مبنای نرخ یورو) و برای تاریخ‌های پس‌ازآن، میانگین نرخ فروش حواله یورو منتشره در سامانه مذکور در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت می‌باشد. همچنین چنانچه در پیمان‌هایی که بر اساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارائه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری کار و انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت‌های بالاتر برای ارز پیش‌بینی‌شده در پیشنهاد قیمت، جایگزین Co می‌شود.

Ci: قیمت ارز در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور (یا ورود کالا به کارگاه هرکدام که زودتر باشد)، بر اساس نرخ

فروش حواله منتشره در سامانه سنا تعیین می‌شود.

نکته: تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، یا زمان تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تائید کتبي کارفرما و یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) باید با زمان‌های پیش‌بینی شده در آخرین برنامه زماني مصوب مطابقت داشته باشد. چنانچه به دلایل ناشي از قصور پیمانکار، اقدام لازم با تأخیر نسبت به برنامه زماني انجام شود، قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زماني مصوب و یا قیمت زمان اقدام مذکور هر کدام کمتر بود، ملاک محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر، ناشي از قصور پیمانکار نباشد، تاریخ واقعي تسویه یا انتقال ارز، ملاک تعیین قیمت ثانویه ارز () خواهد بود.

r: در پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ باشد؛ عبارت است از تعداد ماه سپری شده از ۱/۱/۱۳۹۹ تا تاریخ تعیین و پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ تا ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ باشد، r  عبارت است از تعداد ماه سپری شده از ماهي که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ .

نکته: درصورتی‌که فاصله زماني آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور (درصورتی‌که تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا ۳ ماه) از مقدار r کسر می‌گردد. همچنین مقدار r در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیرمجاز افزایش می‌یابد و برای موارد انتقال ارز به فروشنده خارجي (یا ورود کالا به کارگاه هرکدام که زودتر باشد) در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمی‌یابد.

F: ضریب جبران هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خرید خارجی (شامل ثبت سفارش، تبدیل نرخ ارز، انتقال اعتبار اسنادی، هزینه‌های کارگزاری بانک) می‌باشد. این ضریب برای پروژه‌های عمرانی (مشمول بیمه طرح‌های عمرانی) و قراردادهای خرید معادل ۱٫۱۵ و برای پروژه‌های غیر عمرانی معادل ۱٫۲۰ می‌باشد.

N: درصد قابل پیش‌بینی افزایش ماهیانه نرخ ارز است که از جدول شماره ۱ قابل‌استخراج می‌باشد. بر اساس بخشنامه جبران نرخ ارز، پیمانکار موظف بوده است ریسک افزایش قیمت ارز را تا حد این جدول در قیمت‌های خود لحاظ نماید.

P: ارزش کالا یا خدماتی است که در پروژه ارزبری دارد. با توجه به اینکه در فرمول بالا، واحد سمت چپ معادله به‌صورت ریال می‌باشد، واحد P نیز باید ریال باشد. ضریب P از سه روش قابل‌محاسبه می‌باشد:

  1. مبلغ ریالی ثبت سفارش شده.
  2. ارز معامله‌شده به روش مورد تائید کتبی کارفرما. لازم است ارز معامله‌شده برای خرید کالا و تجهیزات که باید با نرخ ارز مندرج در قرارداد در صورت ذکر و در غیر این صورت با میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به ریال تبدیل شود.
  3. مبلغ بخش موردنظر مندرج در قرارداد تقسیم‌بر ضریب ۱٫۰۶

باید توجه شود که در بخشنامه جبران نرخ ارز، ضریبی به نام درصد ارزبری قرارداد (K) تعریف‌شده است که با توجه به مبلغ اولیه پیمان، ضریب P را محدود می‌کند و در صورت بروز تغییرات در پروژه، باید اصلاح شود. در غیر این صورت، مانع از جبران کلیه هزینه‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز برای پیمانکار خواهد شد.

روش ب – تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز

این روش برای جبران نرخ ارز در پیمان های فاقد تعدیلی استفاده می شود که پرداخت صورت وضعیت کارکرد آن ها براساس فهرست بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می گیرد.در این پیمان ها، پیمانکار همراه با تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده، صورتحساب جداگانه ای را بابت جبران نرخ ارز ارائه می نماید که مبلغ آن از فرمول زیر محاسبه می شود:

فرمول محاسبه تعدیل نرخ ارز

تفسیر فرمول روش ب جبران نرخ ارز به شرح زیر می باشد:

  • αi ضریب جبرانی است. باید توجه شود که ضریب مذکور  نمی تواند منفی شود و در این صورت معادل صفر درنظر گرفته می شود.
  • Si شاخص دوره انجام کار است.
  • S0 شخص دوره پایه (سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸) می باشد.
  • B مقدار تورم فرضی مندرج در جدول شماره ۲ بخشنامه تعدیل نرخ ارز است. براساس بخشنامه، پیمانکار موظف بوده است ریسک افزایش قیمت را تا حد تعیین شده در این جدول در ضرایب پیشنهادی خود لحاظ نماید.
  •  Z در پیمان‌هایی كه آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ باشد؛ عبارت است از تعداد ماه سپري شده از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ تا تاريخ انجام كار و پیمان‌هایی كه آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت پيمانكار در حد فاصل ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ تا ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ باشد، z عبارت است از تعداد ماه سپري شده از ماهي كه آخرين مهلت پيشنهاد قيمت پيمانكار در آن واقع شده است تا تاريخ انجام كار.

نکته: درصورتی‌که فاصله زماني آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت تا تاريخ ابلاغ (يا مبادله) قرارداد بيش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذكور (درصورتی‌که تطويل مدت مذكور خارج از قصور پيمانكار باشد حداكثر تا ۳ ماه) از مقدار z كسر می‌گردد. همچنين مقدار z در مدت اوليه پيمان و در زمان تاخيرات غیرمجاز افزايش می‌یابد و در دوره تاخيرات مجاز افزايش نمی‌یابد.

باید توجه داشت که در بخشنامه جبران نرخ ارز، منظور از تاریخ انجام کار، تاریخ ایفای تعهد قراردادی پیمانکار و یا تحویل هر بخش از تجهیزات به کارفرما می باشد. لذا داشتن صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه برای استفاده از این روش جهت تعدیل نرخ ارز در قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی نرخ ارز، مولفه ای (q) بعنوان درصد وزنی هزینه تامین مصالح به کل بهای هر فصل تعریف شده است که باید در بکارگیری این دستورالعمل، مورد توجه قرار گیرد.

روش ترکیبی

در پیمان‌های ريالي مشمول تعديل كه بخش‌های خريد قرارداد، ريالي و فاقد تعديل و مابه‌التفاوت است، حسب مورد استفاده از ضوابط روش ”الف“ يا ”ب“ و يا استفاده از روش تركيبي مجاز است (ليكن خريدهاي داخلي مشمول روش “الف” نبوده و مشمول روش “ب” می‌باشد). در صورت استفاده از روش ترکیبي، ضریب ارزبری باید بین ۰٫۱ تا ۰٫۸ باشد، در این موارد قسمت ارزبر قرارداد از روش”الف“ و باقیمانده قرارداد از روش ”ب“ جبران می‌شود و در خارج اين محدوده صرفاً يكي از هر دو روش ”الف“ يا ”ب“ قابل‌استفاده است.

نکته: روش‌های به‌کاررفته براي محاسبه مبالغ جبراني پرداخت‌شده قابل‌تغییر نبوده و امكان تغيير آن صرفاً براي يك نوبت بر اساس ضوابط اين دستورالعمل براي كاركردهاي آتي ميسر می‌باشد.

در بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز نوبت دوم روش الف مطابق با روش تشریح شده در بخشنامه نوبت سوم است ولی روش ب به شرح زیر است:

روش ترکیبی محاسبه تعدیل نرخ ارز

t تورم فرضی بر اساس جدول ۴ در این بخشنامه است.

تمدید نوبت دوم و سوم بخشنامه تعدیل نرخ ارز

این بخشنامه برای تمدید بخشنامه‌های تعدیل نرخ ارز نوبت دوم و سوم با حفظ شرایط درج‌شده در آن‌ها و پس از اعمال تغییرات زیر لازم‌الاجرا است.

بخشی از تغییرات مهم به شرح زیر است:

تغییرات بخشنامه نوبت دوم

  1. دوره کارکرد بخشنامه به ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ تغییر می‌یابد.
  2. ضرایب جدید t به بخشنامه قبلی افزوده شد.

تغییرات بخشنامه نوبت سوم

  1. دوره کارکرد بخشنامه به ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ تغییر می‌یابد.
  2. همان‌طور که در بخشنامه تعدیل نرخ ارز نوبت سوم آمده است در صورت پیش‌بینی تعدیلی به‌جز روال مندرج در بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ با درخواست پیمانکار، می‌توان تعدیل مذکور را حذف کرد و ضوابط این بخشنامه را اعمال کرد. در این حالت ضریب N و ضریب B می‌تواند طبق نظر کارفرما و متناسب با ماهیت پروژه، حداکثر به میزان یک‌دوم مقادیر جداول ۱ و ۲ کاهش یابد.

چنانچه بخشی از پیمان دارای تعدیل بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ باشد، امکان استفاده از ضوابط این دستورالعمل برای سایر بخش‌های فاقد تعدیل وجود دارد. در این شرایط تخفیف ضرایب B و N موضوعیت نداشته و همچنین نباید مواردی به‌صورت هم‌زمان مشمول دریافت مبالغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل و بخشنامه مذکور گردد.

  1. در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط، مقدار پارامتر z در مدت اولیه پیمان و تاخیرات غیرمجاز افزایش می‌یابد و در مدت تاخیرات مجاز افزایش نخواهد یافت. همچنین، در مدت تاخیرات غیرمجاز، متوسط شاخص‌های دوره‌های مربوط به مدت پیمان محاسبه و مبنای عمل قرار می‌گیرند. در این حالت برای محاسبه پارامتر z، از میانگین‌گیری پارامترهای z در دوره‌های متناظر استفاده نمی‌شود.

با توجه به امکان استفاده از هر یک از روش‌های مذکور و یا ترکیبی از آن‌ها، داشتن آگاهی از نکات محاسباتی این روش‌ها در بهینه کردن درآمد پیمانکاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مجموعه ایمن سازان آمادگی دارد تا با ارائه مشاوره در خصوص انتخاب مناسب‌ترین روش قابل‌استفاده در بخشنامه جبران نرخ ارز، به جبران حداکثری ضرر و زیان پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی کمک نماید. حرفه‌ای انتخاب کنید.

دانلود بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

33 دیدگاه برای “بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز تفسیر و نکات کلیدی

  1. احسان مولایی گفته:

    سلام، من دوتا قرارداد فاقد تعدیل دارم که پیشنهاد قیمتشون در سه ماهه سوم ۹۹بوده و تحویل موقت هردو پروژه در بهار ۱۴۰۰ آیا میتونم از بخشنامه های موجود برای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز استفاده کنم؟

    • mojtabarezaee گفته:

      با سلام
      بخشنامه جبران نرخ ارز بصورت دوره ای منتشر می شود و تا کنون برای پیمان هایی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار تا مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ بوده باشد منتشر شده است
      بنابراین پیمان های شما مشمول مفاد این بخشنامه نمی شود.
      ضمن آنکه بنظر می رسد مدت قرارداد شما بسیار کوتاه بوده و احتمال کمی دارد که نرخ ارز در این دوره دچار نوسان قابل توجهی شده باشد.
      علاوه بر بخشنامه فوق، پیشنهاد می شود با توجه به بخشنامه جدید جبران هزینه های ناشی از کرونا، درخصوص دریافت مبلغ مربوط به آن نیز اقدام بفرمایید.

  2. داوود عبدی گفته:

    با سلام و عرض ادب، لطفا بفرمایید برای پروژه های با اعتبار داخلی شرکت آب و فاضلاب هم بخشنامه تعدیل نرخ ارز نوبت سوم شامل می شود؟ ، ممنون و سپاسگزارم ( لطفا در صورت شمول به چه استناد می کنید)

    • soheil.inv گفته:

      سلام
      براساس بخشنامه جبران نرخ ارز، کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل وجوه عمومی (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور) تامین می‌گردد ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.
      وجوه عمومی عبارات است از نقدینگی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات عمومی که صرفنظر از نحوه و منشا آن منحصرا برای مصارف عمومی قابل دخل و تصرف می باشد
      بنابراین در پروژه های شرکت آب و فاصلاب از اعتبارات داخلی نیز باید از بخشنامه جبران نرخ ارز استفاده شود.

  3. فرشته گفته:

    با سلام و خسته نباشید و ممنون از مطلب بسیار خوب شما
    در اختلاف مطرح شده با جهاد کشاورزی و قرارداد منعقده با این سازمان , جهاد کشاورزی اعلام نموده است چون قرارداد منعقده مطابق تیپ قراردادی ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور نیست علی رغم اینکه تمامی موارد دیگر قرارداد منطبق با این دستورالعمل هست اما این دستورالعمل این قرارداد را شامل نمی شود.
    آیا اعلام این موضوع از جانب سازمان جهاد کشاورزی صحیح است ؟چون قرارداد مواردی که در بالا ذکر گردید را شامل می شود.

  4. فرشته گفته:

    با سلام و خسته نباشید و ممنون از مطلب بسیار خوب شما
    در اختلاف مطرح شده با جهاد کشاورزی و قرارداد منعقده با این سازمان , جهاد کشاورزی اعلام نموده است چون قرارداد منعقده مطابق تیپ قراردادی ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور نیست علی رغم اینکه تمامی موارد دیگر قرارداد منطبق با این دستورالعمل هست اما این دستورالعمل این قرارداد را شامل نمی شود.
    آیا اعلام این موضوع از جانب سازمان جهاد کشاورزی صحیح است ؟چون قرارداد مواردی که در بالا ذکر گردید را دارد.

    • mojtabarezaee گفته:

      با سلام
      کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل وجوه عمومی تامین می گردد، در مصرف اعتبارات مذکور ملزم به رعایت این بخشنامه هستند.

  5. محمد گفته:

    سلام ممنون از اطلاعاتی که در اختیار پیمانکاران قرار می دهید
    برای پیمانهایی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار بین تاریخ ۹۷/۱/۱ الی ۹۷/۴/۳۱ باشد بخشنامه ای نداریم ؟

  6. مصطفی احمدی مهر گفته:

    سلام. مقدار z در دوره مجاز که گفته تغییری نمیکند چگونه بدست می اید؟ صورت وضعیت شماره چهار من در بازه ای است که تعدیل نرخ ارز شاملش میشود. دوره کارکرد از اول فروردین تا پایان اردیبهشت. کل کارکردم تو دوره مجاز است. حالا این صورت وضعیت مقداز z چند میشود و برای بقیه صورت وضعیتها چگونه حساب میشود؟ ممنون

    • mojtabarezaee گفته:

      با سلام
      منظور بخشنامه این است که شما به ازای هر ماه کارکرد در پیمان های فاقد تعدیل در زمان پیشنهاد قیمت، مقداری تورم را درنظر گرفته اید. منظور از “به ازای هر ماه کارکرد” مدت اولیه پیمان است. مثلا اگر مدت اولیه پیمان ۴ ماه باشد، شما به اندازه ۴ ماه تورم را در قیمت پیشنهادی خود دیده بوده اید. در تاخیرات غیر مجاز هم چون پیمانکار مقصر است، به اندازه تورم پیش بینی شده باید از تعدیل پیمانکار کسر گردد. اما در تاخیرات مجاز که پیمانکار مقصر نیست مبلغ تعدیل را بدون کسر تورم پیش بینی شده دریافت می کند.
      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با پشتیبانی مجموعه تماس بگیرید.
      ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹

  7. پژمان گفته:

    سلام
    قراردادی داریم که حدود ۸۳ درصد ارز بر هست. ۱۷ درصد باقیمانده مربوط به خدمات نگهداری از تجهیزات خریداری شده هست. اگر از روش الف استفاده کنیم، تکلیف ۱۷ درصد باقی مانده چی میشه. طبق برداشت من و با توجه به ضریب K ، به ۱۷ درصد باقی مانده تعدیل تعلق نمیگیره. درسته؟

    • mojtabarezaee گفته:

      با سلام
      براساس ماده ۳ بخشنامه جبران نرخ ارز، برای پروژه شما که ۸۳ درصد ارز بر است باید برای این بخش از روش الف استفاده شود و برای ۱۷ درصد باقیمانده از روش ب استفاده کنید

  8. حسین ملک احمدی گفته:

    با سلام
    یه قرارداد دیوار کشی با آجر دارم اردیبهشت سال ۹۹ منعقد شده و فاقد تعدیل بوده و بر اساس متر طول دیوار هستش از کدوم بخشنامه بایست استفاده کنم واسه تعدیل نرخ ارز ؟

    • mojtabarezaee گفته:

      با سلام
      احتمالا امکان استفاده از بخشنامه جبران نرخ ارز نوبت سوم وجود دارد.
      برای توضیحات بیشتر می توانید با من تماس بگیرید
      ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹
      مجتبی رضایی

  9. نادر گفته:

    با سلام و تشکر از توضیحات خوبتون
    پیشنهاد قیمت بنده زمستان ۹۸ بوده و دوره کارکرد از ۱۵ اسفند ۹۸ لغایت ۱۵ شهریور ۹۹ بوده و پیمان در مهر ۱۴۰۰ بسته شده ایا تعدیل به بنده تعلق میگیره یا نه ؟ لطفا در تعلق گرفتن تعدیل اطلاع دهید با تشکر واحدی

  10. سید گفته:

    با سلام
    بنده یک پیمان به مدت ۹۰ روز از تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ داشته ام که آیتم هاش فهرست بهایی نیست بصورت جدول آحاد بهایی بوده آیا شامل بخشنامه جبران آثار ناشی از نرخ ارز میشود یا نه ؟
    ضمنا بخاطر تاخیرات مجاز ۹/۹/۱۴۰۱ تحویل نهایی به کارفرما شده.

  11. مجید گفته:

    با سلام
    در خصوص پیمانی که فاقد تعدیل است و پیشنهاد قیمت مربوط به ۳ ماهه اول ۱۴۰۱ می باشد و با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز در سه ماه پایانی ۱۴۰۱، آیا می توان از بخشنامه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ استفاده کرد؟
    اگر پاسخ منفی است، بخشنامه یا راه کار پیشنهادی دیگری وجود دارد؟
    با تشکر

  12. سیروان محمدی گفته:

    سلام – آقای رضایی یه پروژ داریم که در سال ۹۸ قرارداد منعقد شده ولی اجرای آن تا نیمه دوم ۱۴۰۰ ادامه داشته -با استفاده از روش ب و ضریب B که تا سه ماهه اول ۹۹ ضریب داده شده یعنی برای محاسبه ضریب جبرانی ما باید انتهای ضریب که همان سه ماهه ۹۹ می باشد جاگذاری کنیم .ممنون میشم راهنمایی فرمائید.

  13. سمیرا گفته:

    با سلام و احترام.در بخشنامه تمدید نوبت سوم اشاره شده که برای بخش مهندسی هم از روش ب امکان محاسبه تعدیل وجود دارد ولی اصلا توضیحی درباره نحوه محاسبه داده نشده است.ممکن است راهنمایی کنید.

    • mojtabarezaee گفته:

      خیر
      آخرین بخشنامه جبران نرخ ارز مربوط به قراردادهایی بوده که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت آن خرداد ۱۳۹۹ بوده است.
      بخشنامه جدیدی هم که برای جبران نرخ ارز ابلاغ شده، همان بخشنامه های قبلی را صرفاً تمدید کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.