لایحه ضرر و زیان پیمانکار، بخشنامه تبصره ۸۰

لایحه ضرر و زیان چیست؟

بسیاری از پیمانکاران در پروژه های عمرانی، به سبب عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما و یا بروز تاخیرات خارج از قصور پیمانکار و در نتیجه تطویل پروژه، متحمل ضرر و زیان می شوند.
متاسفانه شرایط عمومی پیمان (در پروژه های سازمان های دولتی و بخش عمومی) و نیز مفاد قرارداد (در پروژه های خصوصی) راهکار قابل قبولی جهت جبران ضرر و زیان پیمانکاران نداشته و بخشنامه‌ مشخصی نیز برای محاسبه آن وجود ندارد. بنابراین، تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان برای پیمانکاران تنها ابزار جبران ضرر و زیان در پروژه ها می باشد و به موضوعی چالش برانگیز برای آنها تبدیل شده است.

در ادامه به بیان توضیحات لازم و ارائه نمونه لایحه ضرر و زیان پیمانکاران براساس بخشنامه تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره ۸۰ قانون بودجه) و قانون مدنی می پردازیم. با ما همراه باشید.

 

اهمیت لایحه ضرر و زیان پیمانکار در قراردادها

در پروژه های مختلف عمرانی، متدولوژی های تحویل و متناسب انواع قراردادهای مختلف تعریف می شود. ریسک ضرر و زیان پیمانکار هم از مواردی است که پیمانکاران باید در هنگام عقد قراردا به آن توجه داشته باشند تا در صورت نیاز اقدامات لازم را برای تنظیم لایحه ضرر و زیان پیمانکار انجام دهند.

دلیل تنوع متدولوژی های تحویل و روش های قراردادی، تطابق آن ها با شرایط خاص هر پروژه بوده و هدف آن انتقال درست ریسک های پروژه به طرفین قرارداد است. برای مثال، وقتی احتمال تغییر در نقشه ها ناچیز باشد از قراردادهای قیمت سرجمع یا متر مربع زیربنا استفاده می شود و کل ریسک ها به پیمانکار منتقل می شود. بالعکس اگر محدوده پروژه و احتمال تغییرات در نقشه ها و یا نوسانات قیمت های بازار زیاد باشد، از روش مدیریت پیمان استفاده می شود و کل هزینه های پروژه به اضافه مبلغی بعنوان دستمزد به پیمانکار پرداخت می شود. در این حالت کلیه ریسک های مالی به کارفرما منتقل می شود.

اگر نقشه ها تهیه شده باشد ولی کماکان احتمال تغییرات کمی در پروژه وجود داشته باشد از قراردادهای متعارف پیمانکاری (مشابه نشریه ۴۳۱۱) و نحوه پرداخت فهرست بهایی استفاده می شود تا هزینه تغییرات احتمالی براساس فهرست بها به پیمانکار پرداخت شود. همچنین اگر کار پیمانکار شدیداً تخصصی باشد (مثلا تصفیه خانه یا مخازن پتروشیمی) از قراردادهای EPC استفاده می شود و بسته به اینکه چقدر احتمال تغییرات در محدوده پروژه وجود داشته باشد، نوع پرداخت ممکن است سرجمع و یا فهرست بهایی باشد.

نکته مهم در تمام متدولوژی های تحویل و انواع قراردادهای فوق، انتقال صحیح ریسک ها به پیمانکار یا کارفرما است. ممکن است در ابتدا چندان واضح نباشد اما کارفرمایان هوشمند سعی میکنند ریسک ها را به پیمانکاران منتقل نکنند. چرا که با افزایش ریسک ها، قیمت پیمانکار در مناقصه و قرارداد افزایش می یابد و پروژه گران تر تمام می شود.
یکی از این ریسک های مهم برای پیمانکاران، ریسک بروز ضرر و زیان ناشی از تغییرات پروژه است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیم یا تاخیرات در قرارداد پیمانکاری و عواقب و نتایج آن

یکی از موضوعاتی که در کشور ما معمولاً سبب ضرر و زیان پیمانکاران (Contractor’s losses) می گردد، تاخیرات زیاد پروژه ها است. پروژه های عمرانی کشور به طور متوسط در بازه های زمانی ۲ تا ۳ ساله تعریف می شوند اما چندین برابر مدت اولیه قرارداد (بعضا بیش از ۱۰ سال) به طول می انجامند. همین تاخیرات در پروژه ها باعث می شود تا پیمانکاران برای رسیدن به حقوق خود لایحه ضرر و زیان پیمانکاری تنظیم و دفاع کنند.

از سوی دیگر، پیمانکاری همانند کشیدن آب از چاه با یک سطل سوراخ است. هرچند که قرارداد اولیه سودآور باشد، اگر این سطل با کندی از چاه خارج شود، نهایتاً خالی بدست پیمانکار می رسد، درحالیکه پیمانکار تمام انرژی خود را صرف کشیدن سطل کرده و در پایان دیگر رمقی ندارد!
نتیجه اینکه با توجه به قرارداد منعقد شده برای پروژه ممکن است بسیاری از ریسک های تطویل پروژه نظیر افزایش قیمت ها، هزینه های بالاسری مستمر، تجهیز کارگاه مستمر و … به پیمانکار تحمیل شود. این هزینه ها بعضاً از هزینه کل پروژه بیشتر می شود.

لذا پیمانکار ناچار است درخصوص هزینه هایی که بدلیل تاخیرات خارج از قصور او (تاخیرات مجاز مطابق با لایحه تاخیرات) به وی تحمیل شده است، ادعای ضرر و زیان و یا اصطلاحاً کلیم نماید تا از موجودیت و بقای خود دفاع کند.

محاسبه ضرر و زیان پیمانکار – فرمول محاسبه ضرر و زیان

براساس تجربیات ده ها لایحه ضرر و زیان و کلیم های تهیه شده تاکنون، می توان سرفصل های اصلی و متداول مندرج در آن را بصورت زیر طبقه بندی نمود:

• افزایش قیمت تمام شده ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.

• افزایش هزینه های بالاسری ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.

• افزایش هزینه تجهیز کارگاه ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.

• هزینه خواب ماشین آلات ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.

• هزینه تمدید بیمه نامه ها ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.

• هزینه تمدید ضمانت نامه ها ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.

• هزینه تامین منابع مالی ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات پروژه.

• عدم تعهد کارفرما به مفاد صورتجلسات فیمابین.

• هزینه دوباره کاری ناشی از تغییرات.

• عدم دریافت هزینه های بالاسری پروژه ناشی از برآورد اولیه اشتباه از سوی کارفرما.

• ابلاغ کارهای جدید خارج از قرارداد اولیه.

• تغییر ضرایب جزیی فصول فهرست بهای منضم به پیمان.

• تغییر جنس زمین.

• تغییر فواصل حمل مصالح.

• کاهش راندمان عملیات اجرایی ناشی از معارضین پروژه.

 

هر یک از موارد بالا نیازمند مستندسازی و کمی سازی است تا بتواند بعنوان یک لایحه کلیم مستند و مستدل مطرح شده و پس از دفاعیات لازم به تصویب کارفرما برسد.

لایحه تاخیرات ضرر و زیان پیمانکار چیست؟

نکته مهم درخصوص لایحه ضرر و زیان پیمانکار این است که اکثر ردیف های قابل طرح در آن (که معمولاً بار مالی بیشتری هم دارند) ناشی از تطویل مدت پیمان هستند. لایحه تاخیرات و کلیم همواره ارتباط تنگاتنگی داشته اند. براساس قانون مدنی، اثبات عدم امکان انجام تعهد بر عهده متعهد است. به این معنی که پیمانکار متعهد شده است تا پروژه را در مدت تعیین شده در قرارداد به اتمام برساند.

حال اگر مواردی خارج از قصور پیمانکار (مانند موارد مندرج در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان) رخ داده و مانع از انجام این تعهد شده است، پیمانکار به عنوان متعهد باید آن را اثبات نماید. معمولاً هم اولین برخورد مهندسین مشاور و کارفرمایان در رابطه با لایحه تاخیرات پیمانکاران این است که آیا تاخیرات مجاز شده است یا خیر.

بنابراین شدیداً توصیه می شود که قبل از طرح کلیم ضرر و زیان، اول لایحه تاخیرات ارائه گردد و ابلاغیه تاخیرات مجاز اخذ شود. بخصوص که مشاهده هزینه های مندرج در لایحه کلیم که بدلیل تاخیرات زمانی بوجود آمده باشد ممکن است بعداً در دیدگاه کارفرما در رسیدگی لایحه تاخیرات اثر گذاشته و تاخیرات مجاز کمتری مورد تایید ایشان قرار گیرد.

 

 

بخشنامه جبران ضرر و زیان پیمانکار تبصره ۸۰

تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان را می توان در سه قالب خاص به انجام رساند:

• ارائه کلیم ضرر و زیان پس از ابلاغ لایحه تاخیرات پروژه که معمولا پیمانکار در این مرحله به دنبال جبران بخشی از ضرر و زیان و یا دریافت مساعدت از کارفرما برای سایر کلیم های خود می باشد و بیشتر در قالب مذاکره صورت می گیرد.
• استفاده از بخشنامه تبصره ۸۰ ضرر و زیان که منوط به متقاعد شدن کارفرما از صحت ادعای ضرر و زیان پیمانکار و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه می باشد. این روش، بعنوان روش اصلی پیش بینی شده در پروژه های عمرانی درنظر گرفته می شود. اما بدلیل فرایند طولانی، اصلاً از سوی ما پیشنهاد نمی گردد.
• شکایت از کارفرما در محاکم قضایی و جبران ضرر و زیان پیمانکار به اضافه تاخیر در تادیه ضرر و زیان.

با وجود عدم توصیه به طرح لایحه تبصره ۸۰ ضرر و زیان، بدلیل تمایل پیمانکاران به داشتن آگاهی از این بخشنامه، بطور مجمل به آن می پردازیم:
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور بیان می دارد که در صورت بروز سه شرط زیر در پروژه، کارفرما حق دارد با تایید سازمان برنامه و بودجه، نرخ پیمان را اصلاح نماید. این سه شرط به شرح ذیل هستند:

• اتفاقی در پروژه رخ داده باشد که در زمان پیشنهاد قیمت از سوی کارفرما و پیمانکاران خبره قابل پیش بینی نبوده باشد.
• این اتفاق هزینه قابل توجهی به پیمانکار تحمیل کرده باشد.
• قرارداد ساز و کاری برای جبران این هزینه ها نداشته باشد.

شایان ذکر است مواردی نظیر شرایط نامناسب اقلیمی، تاخیر در پرداخت ها، پایین بودن برآورد، عدم تکافوی مبلغ تعدیل، جنس خاک، فاصله حمل، صعوبت ترافیک و مانند این ها قابلیت طرح در لایحه تبصره ۸۰ ضرر و زیان را ندارد.

دانلود بخشنامه ضرر و زیان تبصره ۸۰

 

شرایطی که پیمانکار میتواند به طرح لایحه ضرر و زیان بپردازد

در صورت بروز موارد زیر پیشنهاد می شود لایحه کلیم یا ضرر و زیان ارائه شود:

• افزایش قیمت تمام شده ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار در قراردادهای فاقد تعدیل یا در صورت عدم تکافوی شاخص های تعدیل ابلاغی.
• افزایش هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار.
• خواب ماشین آلات یا توقف کار نیروی انسانی بدلیل عدم وجود نقشه.
• تاخیر غیر متعارف در پرداخت صورت وضعیت ها و سایر مطالبات پیمانکار.
• عدم تعهد کارفرما به مفاد صورتجلسات فیمابین.
• بروز هرگونه دوباره کاری خارج از قصور پیمانکار که قابلیت پرداخت در صورت وضعیت ها را نداشته باشد.
• برآورد اشتباه مقادیر در اسناد مناقصه یا قرارداد.
• ابلاغ کارهای جدید خارج از قرارداد اولیه که قیمت واقعی آن در قالب پیمان قابل پرداخت نباشد.
• تغییر شدید جنس زمین یا فواصل حمل مصالح.
• بروز هزینه های مربوط به رفع معارضین احتمالی.

 

راهنمایی و نکات لازم برای نوشتن لایحه ضرر و زیان

همانطور که در بخش های قبل توضیح داده شد، لایحه ضرر و زیان می تواند در سه قالب کلیم، تبصره ۸۰ و یا قانون مدنی مطرح گردد.

۱- برای هر یک از این حالات باید به موضوعات خاصی توجه شود. برای مثال در صورت برنامه ریزی برای اخذ تایید سایر کلیم ها باید زمانبندی درستی برای طرح هر یک از کلیم ها درنظر گرفته شود.

۲- برای استفاده از بخشنامه تبصره ۸۰ ضرر و زیان می بایست پیشرفت پروژه حداقل به ۵۰ درصد رسیده باشد و فرایند ارجاع لایحه به سازمان برنامه و بودجه به درستی صورت پذیرد.

۳- برای انجام اقدامات قضائی هم پروسه خاصی وجود دارد که باید به درستی طی شود. بخصوص که خواهان باید سه و نیم درصد ادعای خود را بابت هزینه های دادرسی به دادگاه بپردازد و درصورت طرح نامناسب دعوی و رد آن توسط دادگاه، مبلغ پرداخت شده از دست خواهد رفت.

برای انجام صحیح کلیم ضرر و زیان و دریافت حق و حقوق پیمانکار، باید لایحه مربوطه به درستی و توسط یک تیم متخصص تهیه و دفاع شود.

 

اسناد و مدارک لازم برای ارائه لایحه ضرر و زیان

در ارائه لایحه تاخیرات، وجود هر یک از مدارک زیر می تواند اثرگذار و حتی ضروری باشد:
– اسناد مناقصه
– قرارداد پروژه
– برنامه زمانبندی مصوب
– نقشه های ابلاغی
– کلیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه
– صورتجلسات توافقات
– کلیه مکاتبات پروژه
– دستورکارها و صورتجلسات احجام کارکرد
– صورت وضعیت های تایید شده
– اسناد هزینه ای پروژه

نحوه تنظیم و دفاع لایحه ضرر و زیان

برای تنظیم و دفاع از این لایحه توسط پیمانکار، مراحل ذیل به انجام می رسد:
– مطالعه اسناد مناقصه و قرارداد
– تشریح ضرر و زیان و دلایل و مقادیر آن توسط پیمانکار
– بررسی دلایل اثبات عدم قصور پیمانکار براساس مستندات پروژه
– کمی سازی ضرر و زیان ایجاد شده براساس فرمول های محاسبه ضرر و زیان بصورت علمی و تجربی
– نگارش لایحه ضرر و زیان
– برگزاری جلسات دفاعیه لایحه ضرروزیان

 

 

نمونه لایحه ضرر و زیان تبصره ۸۰ (مقدمه)

قرارداد احداث ساختمان های ………. در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ میان شرکت ……….. به عنوان کارفرما و شرکت ………. به عنوان پیمانکار منعقد گردید. مدت قرارداد معادل ۹ ماه بوده و تاریخ اتمام قرارداد، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ پیش بینی شده است. مبلغ اولیه قرارداد به میزان ۷۴،۷۸۰،۴۶۳،۶۵۵ ریال می باشد.

با توجه به مدت کوتاه قرارداد فیمابین، طرفین موافقت نمودند که به کل و یا جزء مبلغ قرارداد، هیچ گونه تعدیلی تعلق نگیرد که این موضوع در تبصره های ۴ و ۵ قرارداد فیمابین ذکر گردیده است. متاسفانه با توجه به عدم تامین نقدینگی از سوی کارفرما و در نتیجه عدم پرداخت مطالبات پیمانکار، تاکنون با گذشت بیش از ۱۶ ماه از زمان شروع قرارداد، پیشرفت فیزیکی پروژه درحدود ۶۰ درصد محقق گردیده و پیش بینی می‌شود مدت زمان واقعی اجرای پروژه به بیش از دو برابر مدت اولیه پیمان برسد.

به استناد بند “ه” ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور، علی الاطلاق به کل طرح های اجرا شده از بودجه کل کشور و مطابق بند ۱-۱۱ بخشنامه شماره ۴۷۷۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷.

با بروز مجموعه شرایط، موارد و اموری که در زمان ارائه پیشنهاد برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش بینی نبوده و براساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه‌هایی در حین اجرای کار به پیمانکار شده اند که جبران آن ها براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد، درخواست تجدید نظر در مبلغ اولیه پیمان طی گزارش ضرر و زیان این شرکت، به حضور ایفاد می گردد.

لازم به توضیح است که:
اولاً، فرض کارفرما و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد آن است که پروژه در مهلت تعیین شده، انجام و خاتمه می یابد. لذا پیش بینی هزینه مازاد بر مدت پروژه در زمان انعقاد قرارداد از سوی کارفرما خواسته نشده و در ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار نیز چنین فرضی وجود نداشته است.

ثانیاً، طولانی شدن مدت قرارداد به میزان تقریباً دو برابر مدت اولیه، هزینه های پیمانکار را درخصوص هزینه های مستقیم اجرای پروژه و همچنین هزینه های غیر مستقیم و بالاسری شرکت، به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز ضرر و زیان برای این شرکت را مهیا ساخته است.

ثالثاً، همانگونه که اشاره گردید با توجه به کوتاه بودن مدت اولیه پیمان، امکان پرداخت تعدیل در ردیف های قراردادی کان لم یکن تلقی گردیده و جبران خسارات پیمانکار براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد که این موضوع صراحتاً در بند قانونی اشاره شده، مورد پیش بینی قرار گرفته و امکان تغییر مبلغ اولیه پیمان را میسر می سازد.

از سوی دیگر، عدول کارفرمای محترم از تعهدات خود مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار سبب گردیده که این شرکت به ناچار، نسبت به تامین مالی کارگاه از منابع خارج از پروژه اقدام نماید که طبیعتاً هزینه هایی را بر این شرکت تحمیل نموده که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و درصورت انجام به موقع تعهدات کارفرما، رخ نمی داد.

 

نمونه لایحه ضرر و زیان پیمانکار با توجه به قانون مدنی

قرارداد باقیمانده عملیات اجرایی تاسیسات برق و مکانیک پروژه مجتمع تجاری و تفریحی ………. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ میان شرکت …….. به عنوان کارفرما و شرکت ……… به عنوان پیمانکار منعقد گردید. مدت قرارداد معادل ۹ ماه بوده و تاریخ اتمام قرارداد، ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ پیش بینی شده است. مبلغ اولیه قرارداد به میزان ۳۸،۲۱۲،۴۲۵،۵۰۰ ریال می باشد.

علیرغم این که عملیات اجرایی این پروژه (به سبب خاتمه پیمان پیمانکار پیشین) عملا ماهیتی از نوع تکمیل و رفع نقص داشته است، کارفرمای محترم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد به اختفای حقایق پرداخته و شرح کار را بصورت “باقیمانده عملیات اجرایی تاسیسات برق و مکانیک” تعریف نموده است، درحالیکه کارفرما براساس بند (ه) ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار پیشین را موظف به ارائه نقشه های چون ساخت (ازبیلت) نموده و شایسته بود که نقشه های مذکور را جهت ارائه قیمت در اختیار این شرکت قرار می داد.

لازم به توضیح است که به سبب اهمیت موضوع، جداول مربوطه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (چهار ماه پس از انعقاد پیمان) طی نامه شماره ۱۵۴۶۶/س/۹۸ از سوی مدیریت محترم پیمان به پیمانکار ابلاغ گردیده و در آن صراحتاً بیان شده است که “شایان ذکر است اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی پروژه شامل دو بخش آیتم‌های انجام شده ناقص قبلی … و آیتم های اجرا نشده … می باشد”. اثرات مالی این موضوع آنچنان قابل توجه است که پیمانکار پیشین در مناقصه این بخش از کار، با آگاهی از حجم کارهای ناقص قبلی به ارائه پیشنهاد قیمتی بیش از ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اقدام نموده است.

با توجه به مدت کوتاه قرارداد فیمابین، طرفین موافقت نمودند که به مبلغ قرارداد، هیچ گونه تعدیلی تعلق نگیرد که این موضوع در ماده ۴- تبصره ۳ موافقتنامه پیمان قرارداد ذکر گردیده است. متاسفانه با توجه به نبودن نقشه، جور نبودن جنس، عدم تامین نقدینگی به موقع، گران شدن بنزین و بروز بیماری کووید ۱۹، تاریخ اتمام این پروژه تا کنون به مدت ۲۵ ماه به طول انجامیده است و مدت زمان واقعی اجرای پروژه به حدود سه برابر مدت اولیه پیمان رسیده است.

با توجه به اینکه تاخیرات رخ داده در پروژه به اذعان مدیریت محترم پیمان، خارج از قصور پیمانکار بوده است؛ کارفرما به دلایل ذیل ملزم به جبران خسارات پیمانکار می باشد.

اولاً، فرض کارفرما و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد آن است که پروژه در مهلت تعیین شده، انجام و خاتمه می یابد. لذا پیش بینی هزینه مازاد بر مدت اولیه در زمان انعقاد قرارداد از سوی کارفرما خواسته نشده و در ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار نیز چنین فرضی وجود نداشته است.

ثانیاً، طولانی شدن مدت قرارداد به میزان حدود سه برابر مدت اولیه، هزینه های پیمانکار را درخصوص هزینه های مستقیم اجرای پروژه و همچنین هزینه های غیر مستقیم و بالاسری شرکت، به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز ضرر و زیان برای این شرکت را مهیا ساخته است.

ثالثاً، همانگونه که اشاره گردید با توجه به کوتاه بودن مدت اولیه پیمان، امکان مناسبی برای پرداخت تعدیل در ردیف های قراردادی پیش بینی نگردیده و علیرغم مساعدت های کارفرما، تاکنون خسارات وارد شده به پیمانکار جبران نگردیده است.

بنابراین براساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود، با بروز مجموعه این شرایط، موارد و اموری که در زمان ارائه پیشنهاد قیمت برای کارفرما و پیمانکار، قابل احراز و پیش بینی نبوده و براساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه هایی در حین اجرای کار به پیمانکار شده اند که جبران آن ها براساس پیمان امکان پذیر نمی باشد، پیمانکار حق درخواست جبران ضرر و زیان وارده را خواهد داشت.

 

 

متن نمونه لایحه ضرر و زیان

۱- افزایش قیمت تمام شده اجرای کار ناشی از کاهش راندمان

با عنایت به اینکه در زمان اجرای کار، عوامل متعددی در پروژه رخ داده است که در شرایط مندرج در قرارداد اولیه بینی نشده بودند، راندمان عملیات اجرایی به شدت دچار افت گردیده و ضمن طولانی شدن مدت اجرای کار، هزینه های قابل توجهی بابت کاهش راندمان عملیات اجرایی به پیمانکار تحمیل گردید.

از جمله علل کاهش راندمان می‌توان به نبودن نقشه، جور نبودن جنس، عدم تامین نقدینگی به موقع، گران شدن بنزین و بروز بیماری کووید ۱۹ اشاره نمود که بر همین مبنا طبق صورتجلسه شماره PAS-SM-KDA-35 در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به سبب دلایل فوق الذکر و با توجه به حجم کار انجام شده از قرارداد پیمانکار در سه ماهه زمستان علی رغم صعوبت کار در سرما و نبودن سقف در پروژه و با توجه به رضایت مدیریت پیمان از عملکرد پیمانکار، پس از جلسات متعدد توافق گردید در مورد باقیمانده کارهای انجام شده از ضریب افزایشی استفاده گردد.

علیرغم اینکه جبران موارد فوق نیازمند اعمال ضریب ۲٫۳۳ به کارکرد پیمانکار بوده است، مدیر پیمان ضریب ۱٫۷۵ را برای اعمال در صورت وضعیت های پیمانکار لحاظ نمود؛ که این ضریب نه تنها جبران کننده ضرر و زیان کارکرد نیمه اول سال ۱۳۹۹ نبوده بلکه مشکلات عدیده ایجاد شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ را نیز درنظر نمی گیرد.

بنابراین به منظور تدقیق میزان ضرر و زیان پیمانکار در بازه زمانی مذکور، از قیمت های بروز شده مربوط به پیمانکار مشابه در پروژه استفاده شده است. میزان ضرر و زیان وارد شده به پیمانکار بدلیل افزایش قیمت تمام شده معادل ۲۱،۹۵۷،۸۶۴،۴۹۲ ریال می‌باشد که محاسبات آن در جداول پیوست شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است.

۲- افزایش قیمت تمام شده اجرای کار ناشی از تورم

با توجه به اینکه قرارداد در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ منعقد گردیده است، پیمانکار موظف بوده که قیمت پیشنهادی خود را براساس قیمت های سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ برآورد و اعلام نماید. با عنایت به اینکه قرارداد با فرض مدت ۹ ماهه انجام کار، فاقد تعدیل بوده است و ۱۷ ماه تطویل مدت اجرای کار نیز، خارج از قصور پیمانکار می باشد، بنابراین، افزایش هزینه های ایجاد شده به سبب طولانی شدن مدت اجرای کار به میزان ۱۷ ماه نسبت به مدت اولیه پیمان، می بایست مورد تعدیل قرار گیرد.

برای اطلاع از میزان تورم ایجاد شده در مدت تطویل اجرای کار می توان به نرخ عوامل موثر در فهرست بها که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر گردیده است، مراجعه نمود. لازم به توضیح است که نرخ افزایشی که توسط این سازمان اعلام می گردد، عموماً از نرخ واقعی تورم کمتر است.

با توجه به اینکه میانگین نرخ تورم در دوره اجرای کار در دوره مذکور معادل ۸۹ درصد بوده است، میزان ضرر و زیان وارد شده به پیمانکار بدلیل افزایش قیمت تمام شده ناشی از تورم (با فرض اینکه تنها ۱۰ درصد از هزینه اجرای کار به اقلام مصرفی تعلق داشته باشد) معادل ۳،۴۰۰،۹۰۵،۸۶۹ ریال می‌باشد.

 

۳- افزایش هزینه های بالاسری پیمانکار

طولانی شدن مدت اجرای پروژه (به میزان ۲۵ ماه) به افزایش هزینه های بالاسری مطابق با جدول ذیل، منجر گردیده است. شایان ذکر است که بخشی از هزینه های بالاسری صرفاً به مبلغ پروژه بستگی داشته و در طول مدت پروژه ثابت می باشد و بخشی دیگر از هزینه ها –که عمدتاً هزینه های مستمر کارگاه را شامل می شود- تابع مدت اجرای پروژه می باشد.

مواردی از قبیل بیمه، مالیات و سود، هزینه های تهیه نسخ اضافی اسناد و مدارک پیمان، هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و قطعی و هزینه آزمایش های پیمانکار، هزینه های ثابت تلقی می شوند. مابقی هزینه های مستمر کارگاه نظیر حقوق و دستمزد عوامل فنی، هزینه های مرتبط با دفتر مرکزی، ضمانت نامه ها و امثالهم تابع طول مدت پیمان هستند. برای تعیین سهم هر یک از اجزای هزینه های بالاسری، از آنالیز سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

• سود ۸ درصد وابسته به مبلغ پیمان

• مالیات بر سود ۱ درصد وابسته به مبلغ پیمان

• بیمه طرح های غیر عمرانی ۷۸/۷ درصد وابسته به مبلغ پیمان

• هزینه دفتر مرکزی ۵/۲ درصد وابسته به طول مدت پیمان

• هزینه مستمر کارگاه ۸ درصد وابسته به طول مدت پیمان

• هزینه ضمانت نامه ها ۵/۱ درصد وابسته به طول مدت پیمان

• هزینه آزمایشگاه پیمانکار ۲/۰ درصد وابسته به مبلغ پیمان

• کمک به صندوق کارآموزی ۲/۰ درصد وابسته به مبلغ پیمان

• جمع: ۱۸/۲۹ درصد

فرمول محاسبه ضریب بالاسری: ۴۱/۱ = (۱۸/۲۹ – ۱۰۰) / ۱۰۰

جمع درصد هزینه های وابسته به مدت پیمان (هزینه های بالاسری مستمر): ۱۲ = ۵/۱+۸+۵/۲

هزینه های بالاسری مستمر در مدت اولیه پیمان (ریال): ۴،۵۸۵،۴۹۱،۰۶۰= ۱۲ % ×۳۸،۲۱۲،۴۲۵،۵۰۰

با توجه به افزایش مدت اجرای کار از ۹ ماه به ۲۶ ماه، پیمانکار ناچار به پرداخت ۱۷ ماه هزینه های بالاسری مستمر مازاد نسبت به مبلغ پیش بینی شده در مدت اولیه پیمان بوده است که بشرح ذیل محاسبه گردیده است.

افزایش هزینه های بالاسری مستمر (ریال): ۸،۶۶۱،۴۸۳،۱۱۳ = ۹/۱۷ × ۴،۵۸۵،۴۹۱،۰۶۰

تعدیل هزینه های بالاسری مستمر (ریال): ۲۰،۱۸۱،۲۵۵،۶۵۳ = ۳۳/۲× ۸،۶۶۱،۴۸۳،۱۱۳

بنابراین، ضرر و زیان پیمانکار مربوط به افزایش هزینه های بالاسری پروژه ناشی از سه برابر شدن مدت پیمان به میزان ۲۰،۱۸۱،۲۵۵،۶۵۳ ریال می باشد.

 

۴- هزینه تجهیز کارگاه
با توجه به اینکه هزینه تجهیز کارگاه برای مدت ۹ ماه در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده است، افزایش مدت اجرای کار به ۲۵ ماه، سبب تحمیل هزینه ۱۷ ماه مازاد تجهیز مستمر کارگاه به پیمانکار گردیده است. براساس بند ۲-۱۷-۳ پیوست شماره ۴ فهارس بهای پایه، هزینه های تجهیز کارگاه حدود ۴ درصد مبلغ پیمان (معادل ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می باشد که در جدول ذیل ارائه گردیده است.
افزایش هزینه های تجهیز در مدت تطویل پیمان (ریال): ۱،۶۰۵،۵۵۵۵،۵۵۶= ۹/۱۷ × ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تعدیل هزینه تجهیز کارگاه(ریال): ۳،۷۴۰،۹۴۴،۴۴۵ = ۳۳/۲× ۱،۶۰۵،۵۵۵۵،۵۵۶
بنابراین، ضرر و زیان پیمانکار مربوط به افزایش هزینه های تجهیز کارگاه پروژه ناشی از سه برابر شدن مدت پیمان به میزان ۳،۷۴۰،۹۴۴،۴۴۵ ریال می باشد.

۵- هزینه تمدید بیمه نامه ها
با توجه به تطویل مدت پیمان خارج از قصور پیمانکار، این شرکت به ناچار نسبت به تمدید بیمه نامه های پروژه بشرح جدول ذیل اقدام نموده است که هزینه های مربوطه درصورت عدم بروز تاخیر در اتمام پروژه، به این شرکت تحمیل نمی گردید.
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان، مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۹ به مبلغ ۱۵۹،۷۱۴،۴۸۵ ریال
بنابراین، ضرر و زیان پیمانکار مربوط به هزینه تمدید بیمه نامه ها ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار به میزان ۱۵۹،۷۱۴،۴۸۵ ریال می باشد.

۶- تغییر بهای واحد ردیف های پیمان ناشی از تغییر احجام کار

با توجه به تصمیم کارفرمای محترم مبنی بر خاتمه پیمان طی نامه شماره ۲۰۹۳۰/س/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ و صورتجلسه شماره PAS-SM-KDA-08 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، پیمانکار نتوانست در بخش هایی از پروژه که نسبت به برآورد اولیه به پیشرفت بیش از ۸۰ درصد رسیده بوده اند، کار خود را به اتمام برساند.

این موضوع سبب گردید، عملا بهای بخش های مذکور از درآمد پیمانکار کسر گردد، حال آنکه استادکاران و پیمانکاران جزء این شرکت که دستمزد عملیات این بخش ها را (به سبب کم بودن حجم آن) بصورت مقطوع دریافت می کنند، کل دستمزد خود را از این شرکت دریافت نمودند و این موضوع مطابق با جدول پیوست شماره ۱۱ سبب تحمیل هزینه ای بالغ بر ۴۳۴،۵۰۰،۳۹۱ ریال به پیمانکار گردیده است.

از سوی دیگر، در تعدادی از ردیف های قراردادی به سبب برآورد اولیه احجام منضم به پیمان، حجم عملیات اجرایی نسبت به برآورد اولیه به شدت کاهش یافته است. تا جاییکه در برخی از این ردیف ها، کاهش احجام حتی بیش از ۹۰ درصد برآورد منضم به پیمان می باشد (خاتمه پیمان از سوی کارفرما در کنار برآورد اولیه اشتباه، منجر به تشدید این موضوع گردیده است).

بدیهی است، پیمانکار در زمان پیشنهاد قیمت، هزینه بالاسری خود را به نسبت احجام کار، سرشکن نموده و به علت کاهش شدید احجام کار، عملا از دریافت هزینه های بالاسری محروم گردیده است. درحالیکه هزینه های بالاسری پروژه صرفنظر از شرایط قراردادی و بواسطه تطویل مدت پیمان نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش شدید نیز روبرو گردیده است.

باید توجه داشت میزان افزایش هزینه بالاسری در بخش های پیشین محاسبه شده است. میزان کاهش دریافتی پیمانکار بابت هزینه های بالاسری در ردیف های مذکور به شرح جداول پیوست شماره ۱۲ و ۱۳ و به مبلغ ۳،۶۹۵،۱۳۱،۷۹۵ ریال می باشد. بنابراین، ضرر و زیان پیمانکار مربوط به تغییر احجام کار ناشی از برآورد اشتباه کارفرما و خاتمه پیمان، به میزان ۴،۱۲۹،۶۳۲،۱۸۶ ریال می باشد.

 

۷- عدم پرداخت کامل بهای کارهای تکمیل شده

با توجه به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است در صورت خاتمه پیمان، آن قسمت از کارها را که ناتمام مانده است، تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است را تحویل موقت نماید. بدیهی است در اینصورت، بهای کارهای تکمیل شده توسط پیمانکار می بایست بصورت کامل از سوی کارفرما پرداخت گردد.

با اینحال، کارشناسان محترم کارفرما به بهانه، عدم امکان تست و بهره برداری کارهای انجام شده، از تایید کامل این کارها در صورتجلسات احجام کار امتناع نموده و درصدی از ردیف های مذکور را تایید نموده اند. ضرر و زیان پیمانکار ناشی از عدم پرداخت کامل بهای کارهای تکمیل شده، براساس جدوال پیوست شماره ۱۴ و ۱۵ به میزان ۷،۵۴۹،۲۷۱،۴۵۷ ریال می باشد.

 

 

لایحه ضرر و زیان پیمانکار از مشاوره تا تنظیم و دفاع

گروه ایمن سازان پای آمادگی دارد با توجه به اهداف پیمانکاران و به تناسب هر یک شرایط فوق الذکر، در قالب خدمات دفتر فنی پروژه، لایحه ضرر و زیان مناسب را تهیه نموده و در مراحل دفاع آن نزد کارفرما، داور و یا کارشناسان رسمی دادگستری، در کنار پیمانکاران حضور یابد. این گروه با بهره مندی از ده ها تجربه موفق در تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان، امکان جبران ضرر و زیان و احقاق حقوق پیمانکاران را مهیا ساخته است.

 

در کنارتان هستیم. حرفه ای انتخاب کنید …

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

عضو شوید