دلایل و علل بروز ضرر و زیان در پروژه

قرارداد احداث ساختمان های ………. در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ میان شرکت ……….. به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی ………. به عنوان پیمانکار منعقد گردید. مدت قرارداد معادل ۹ ماه بوده و تاریخ اتمام قرارداد، ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ پیش بینی شده است. مبلغ اولیه قرارداد به میزان ۷۴،۷۸۰،۴۶۳،۶۵۵ ریال می باشد.

با توجه به مدت کوتاه قرارداد فیمابین، طرفین موافقت نمودند که به کل و یا جزء مبلغ قرارداد، هیچ گونه تعدیلی تعلق نگیرد که این موضوع در تبصره های ۴ و ۵ قرارداد فیمابین ذکر گردیده است. متاسفانه با توجه به عدم تامین نقدینگی از سوی کارفرما و در نتیجه عدم پرداخت مطالبات پیمانکار، تاکنون با گذشت بیش از ۱۶ ماه از زمان شروع قرارداد، پیشرفت فیزیکی پروژه درحدود ۶۰ درصد محقق گردیده و پیش بینی می‌شود مدت زمان واقعی اجرای پروژه به بیش از دو برابر مدت اولیه پیمان برسد.

به استناد بند “ه” ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور، علی الاطلاق به کل طرح های اجرا شده از بودجه کل کشور و مطابق بند ۱-۱۱ بخشنامه شماره ۴۷۷۰۷/۱۰۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۹، با بروز مجموعه شرایط، موارد و اموری که در زمان ارائه پیشنهاد برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش بینی نبوده و براساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه‌هایی در حین اجرای کار به پیمانکار شده اند که جبران آن ها براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد، درخواست تجدید نظر در مبلغ اولیه پیمان طی گزارش ضرر و زیان این شرکت، به حضور ایفاد می گردد.

لازم به توضیح است که اولاً، فرض کارفرما و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد آن است که پروژه در مهلت تعیین شده، انجام و خاتمه می یابد. لذا پیش بینی هزینه مازاد بر مدت پروژه در زمان انعقاد قرارداد از سوی کارفرما خواسته نشده و در ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار نیز چنین فرضی وجود نداشته است. ثانیاً، طولانی شدن مدت قرارداد به میزان تقریباً دو برابر مدت اولیه، هزینه های پیمانکار را درخصوص هزینه های مستقیم اجرای پروژه و همچنین هزینه های غیر مستقیم و بالاسری شرکت، به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز ضرر و زیان برای این شرکت را مهیا ساخته است. ثالثاً، همانگونه که اشاره گردید با توجه به کوتاه بودن مدت اولیه پیمان، امکان پرداخت تعدیل در ردیف های قراردادی کان لم یکن تلقی گردیده و جبران خسارات پیمانکار براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد که این موضوع صراحتاً در بند قانونی اشاره شده، مورد پیش بینی قرار گرفته و امکان تغییر مبلغ اولیه پیمان را میسر می سازد.

از سوی دیگر، عدول کارفرمای محترم از تعهدات خود مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار سبب گردیده که این شرکت به ناچار، نسبت به تامین مالی کارگاه از منابع خارج از پروژه اقدام نماید که طبیعتاً هزینه هایی را بر این شرکت تحمیل نموده که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و درصورت انجام به موقع تعهدات کارفرما، رخ نمی داد.

بطور کلی می توان ضرر و زیان تحمیل شده به این شرکت را در سه دسته، تقسیم بندی نمود:

  • ضرر و زیان مربوط به افزایش قیمت تمام شده فعالیت ها ناشی از ۲ برابر شدن مدت پیمان.
  • افزایش هزینه های بالاسری شامل حقوق و دستمزد عوامل فنی و اداری مستقر در پروژه، تمدید بیمه نامه‌ها و تمدید ضمانتنامه ها، ناشی از ۲ برابر شدن مدت پیمان.
  • هزینه تامین منابع مالی کارگاه ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات پروژه از سوی کارفرما.

در ادامه، میزان ضرر و زیان ناشی از بروز هر یک از موارد فوق الذکر بصورت مستند مورد محاسبه قرار گرفته است.

افزایش قیمت تمام شده فعالیت ها ناشی از ۲ برابر شدن مدت پیمان

با توجه به اینکه قرارداد برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ و سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۸ منعقد گردیده است، پیمانکار موظف بوده که قیمت پیشنهادی خود را براساس پیش بینی نرخ تامین مصالح و اجرای کار در مدت مذکور ارائه نماید. لذا شاخص متوسط تعدیل نرخ پیمان در دوره های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ و سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۸ بعنوان فرضیات قراردادی طرفین درنظر گرفته شده و نسبت شاخص سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ (۱۲۷۲٫۸) به شاخص متوسط (۱۲۲۴٫۲)، نشان دهنده افزایش قیمت تمام شده پروژه ناشی از افزایش مدت اجرای کار می باشد. بر این اساس، هزینه اجرای کار برای هر سه ماهه پس از مدت اولیه پیمان حداقل به میزان ۴% افزایش یافته است.

در حال حاضر، آخرین شاخص های تعدیل اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ می باشد و پس از اعلام شاخص تعدیل دوره های بعد، محاسبات قابل اصلاح خواهد بود. البته شاخص های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه معمولاً پایین تر از نرخ واقعی تورم هستند که این موضوع در محاسبات لحاظ نگردیده است. لازم به توضیح است که در این محاسبات فرض شده است که کارفرما به تعهدات آتی خود عمل نموده و پروژه در مدت ۱۸ ماه به اتمام برسد.

در ادامه، جدول صورت وضعیت های تایید شده و دوره کارکرد این صورت وضعیت ها برای محاسبه افزایش قیمت تمام شده کار به سبب افزایش مدت پروژه، ارائه گردیده است. برا اساس جدول مذکور، ضرر و زیان وارد شده به پیمانکار بدلیل طولانی شدن پروژه تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۶،۴۶۸،۳۸۴،۸۹۳ ریال می باشد.

جدول شماره ۱

افزایش هزینه های بالاسری ناشی از ۲ برابر شدن مدت پیمان

افزایش هزینه های بالاسری شامل حقوق و دستمزد عوامل فنی و اداری مستقر در پروژه، تمدید بیمه نامه‌ها و تمدید ضمانتنامه ها در زمان مازاد بر مدت اولیه پیمان می باشد.

طولانی شدن مدت اجرای پروژه (به میزان ۹ ماه) به افزایش هزینه های بالاسری ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای مستقیم پروژه به شرح جدول ذیل، منجر گردیده است. لازم به توضیح است که حقوق ماهیانه پرسنل براساس نرخ دستمزد نیروی انسانی در فهرست بهای سال ۱۳۹۸ (سازمان برنامه و بودجه کشور) و بر مبنای ۲۰۰ ساعت کار ماهیانه محاسبه شده است. جدول مذکور نشان می دهد که طولانی شدن مدت اجرای پروژه به میزان ۹ ماه سبب افزایش هزینه های پرسنل پروژه به میزان ۳،۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (نسبت به برآورد اولیه پیمانکار) گردیده است.

جدول شماره ۲

بدلیل عدم اتمام کار تا موعد پیش بینی شده در قرارداد (مورخ ۳۱/۰۶/۹۸) این شرکت ناگزیر به تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی به شماره ۸۱/۶۲۸۹/۳۸۸/۱/۲۸۱۶/۱۳۹۸ به مبلغ ۳۸،۵۵۳،۰۰۰ ریال نزد شرکت بیمه ایران گردیده است.

بدلیل عدم اتمام کار تا موعد پیش بینی شده در قرارداد (مورخ ۳۱/۰۶/۹۸) این شرکت ناگزیر به تمدید ضمانتنامه انجام تعهدات در دو مرحله (تا مورخ ۲۹/۱۲/۹۸ و ۳۱/۰۳/۹۹) گردیده که هزینه ای بالغ بر ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای شرکت داشته است.

هزینه تامین منابع مالی کارگاه ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار

با توجه به اینکه قرارداد فیمابین بصورت سرجمع و براساس متراژ ابنیه احداث شده منعقد گردیده است، برای محاسبه هزینه تامین منابع مالی کارگاه از سوی پیمانکار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات وی توسط کارفرما، به شرایط عمومی پیمان در اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع رجوع گردیده است.

براساس ماده ۱۱-“و” شرایط عمومی پیمان در اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع، هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها و یا پرداخت های موقت تاخیر نماید، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما معادل ۱۵ درصد (سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید.

لازم به توضیح است که برای محاسبه میزان خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی کارفرما، امکان رجوع به شاخص های سازمان آمار و یا شاخص های قوه قضائیه نیز وجود دارد که در آن ها هزینه تادیه بدهی، بیش از ۱۵ درصد (سالیانه) می باشد.

با عنایت به بند ۴-۳ قرارداد فیمابین مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت ۱۵% مبلغ اولیه پیمان (معادل ۱۱،۲۱۷،۰۶۹،۵۴۸ ریال) بعنوان پیش پرداخت، تاکنون پرداخت مبلغ پیش پرداخت به مدت ۱۶ماه با تاخیر مواجه بوده است. در نتیجه هزینه تادیه بدهی کارفرمای محترم ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت (با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد) معادل ۲،۲۴۳،۴۱۳،۹۰۹ ریال خواهد بود.

همچنین تا کنون هفت شماره صورت وضعیت موقت به کارفرمای محترم تقدیم گردیده است که نحوه پرداخت مطالبات تایید شده این صورت وضعیت ها به شرح جدول ذیل می باشد. براساس محاسبات مندرج در جدول مذکور، ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت های تایید شده پیمانکار معادل ۱،۷۱۱،۴۰۱،۳۶۸ ریال می باشد. لازم به توضیح است که محاسبات هزینه تادیه بدهی با فرض تسویه کامل صورت وضعیت ها تا مورخ ۳۱/۰۳/۹۹ به انجام رسیده است.

جدول شماره ۳

جمع بندی میزان ضرر و زیان پیمانکار

بنابر توضیحات ارائه شده، میزان ضرر و زیان پیمانکار در پروژه احداث ساختمان های ………، با فرض انجام کلیه تعهدات کارفرما و اتمام پروژه تا پایان خرداد ۱۳۹۹ بشرح جدول ذیل می باشد:

ردیف

توضیحات

میزان ضرر و زیان (ریال)

۱

افزایش قیمت تمام شده عملیات اجرایی

۶،۴۶۸،۳۸۴،۸۹۳

۲

هزینه های بالاسری ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای مستقیم پروژه

۳،۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۳

هزینه تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی

۳۸،۵۵۳،۰۰۰

۴

هزینه تمدید ضمانتنامه انجام تعهدات در دو مرحله

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۵

ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

۲،۲۴۳،۴۱۳،۹۰۹

۶

ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت های تایید شده

۱،۷۱۱،۴۰۱،۳۶۸

مجموع (ریال)

۱۴،۱۷۱،۷۵۳،۱۷۰

2 دیدگاه برای “نمونه لایحه ضرر و زیان در دوره تاخیر مجاز (۱)

  1. انصاری گفته:

    با سلام ضمن تشکر از اطلاعات مفید سایت سوالی مطرح است که آیا هزینه هایی همچون تمدید تضامین و یا هزینه های تمدید بیمه نامه های مسوولیت مدنی و یا تمام خطر مهندسی با استناد به چه بخشنامه و یا قانونی قابل مطالبه است؟ تهیه این لایحه ضرر و زیان در دوره تاخیر مجاز پیمانکار مسیر قانونی دارد و از سوی کارفرماهای دولتی قابل تایید است؟ قرارداد مورد بحث بر اساس بخشنامه تعدیل به پیمانهای فاقد تعدیل مشمول تعدیل آحاد بها در دوره پیمان شده است و اما هزینه های تطویل زمان خارج از قصور پیمانکار به هیچ شکلی محاسبه نشده است.

  2. mojtabarezaee گفته:

    با سلام
    در این مورد، می توان به پرسش و پاسخ سازمان برنامه اشاره نمود که صراحتاً بیان می کند:
    “اگر تاخیرات بوجود آمده در کار بعنوان تاخیرات خارج از قصور پیمانکار شناخته شود، پیمانکار محق به دریافت خسارت تاخیر خواهد بود.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *