محاسبه نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات پروژه:
در بخشنامه ۵۰۹۰ ، ماده ۳ و تبصره ذیل آن در خصوص همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها بصورت همزمان بشرح زیر بیان شده است:
” ۳- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت، تاخیرهایی رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارت است از مجموع مدت های تمدیدی که برای هر مورد بدست آید.”
“تبصره- روش فوق همچنین در حالت هایی که در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت. لکن در این حالت ها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین “اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان” و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود.”
از این ماده می توان دو برداشت متفاوت استنتاج نمود که در مثال زیر مطرح شده است:
۱- پس از محاسبه تاخیر در پرداخت هر یک از صورت وضعیت ها و پیش پرداخت ها براساس فرمول، مقادیر بدست آمده باهم جمع شود و مجموع بدست آمده نباید از مدت زمان بین اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان (مثلاً پرداخت قسط اول پیش پرداخت) و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل (زمان بررسی لایحه تاخیرات) بیشتر باشد.
مجموع تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها = ۶۰+۷۰+۷۵+۱۰+۱۰ = ۲۲۵ روز
بازه زمانی محاسبه تاخیرات از ۹۶/۰۴/۱۶ الی ۹۷/۰۴/۰۹ = ۳۵۸ روز
تمدید مدت پیمان = ۲۲۵ روز
۲- برای پرداخت هایی که تاخیر در آن ها همپوشانی داشته باشد، مدت تمدید برای تاخیر در پرداخت هر یک از مطالبات براساس فرمول محاسبه شده و جمع شود و این مدت می بایست در بازه زمانی تاریخ اولین پرداخت طبق پیمان که در آن تاخیر رخ داده است و تاریخ تسویه تمامی تاخیر در پرداخت هایی که همپوشانی داشته اند محدود گردد. لذا پس از بروز یک سری تاخیرات در پرداخت و تسویه آن، بازه محدود کننده در زمان تسویه پرداخت های مذکور بسته می شود و اگر در ادامه پروژه و پس از چند پرداخت به موقع، مجدداً تاخیری در پرداخت برخی صورت وضعیت ها رخ دهد می بایست بازه جدید برای آن صورت وضعیت ها رسم شود.
مجموع تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها (صورت وضعیت های ۳ تا ۵) = ۶۰+۷۰+۷۵ = ۲۰۵ روز
بازه زمانی محاسبه تاخیرات صورت وضعیت های ۳ تا ۵ از ۹۶/۰۶/۱۶ الی ۹۶/۱۰/۳۰= ۱۳۵ روز
تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ۹ = ۱۰ روز
تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ۱۰ = ۱۰ روز
تمدید مدت پیمان =۱۳۵+۱۰+۱۰= ۱۵۵ روز
در پروژه ای که عمده تاخیر در پرداخت در چند ماه اول پروژه رخ داده و تاخیرات مالی در اواسط و انتهای پروژه ناچیز بوده است، استفاده از کدامیک از این برداشت ها صحیح می باشد؟
پاسخ:
مبنای برداشت دوم آن است که اگر کارفرما در یک زمان در پرداخت چند صورت وضعیت تاخیر داشته باشد، این تاخیرات از زمان به موقع پرداخت نشدن اولین آن صورت وضعیت ها شروع شده و با تسویه حساب این دسته از پرداخت ها اگر پس از آن، سایر پرداخت‌های کارفرما به موقع صورت پذیرد، عملاً کارفرما قصوری در تاخیرات بعدی نخواهد داشت. این برداشت از نظر منطقی، صحیح به نظر می رسد اما نکاتی وجود دارد که نشان می دهد برداشت اول از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.
برداشت دوم به معنای حذف همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها می باشد. بند مشابهی برای بررسی انواع تاخیرات در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان وجود دارد که بیان می کند: “در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می شود.” در صورتی که در بخشنامه ۵۰۹۰ نیز حذف همپوشانی ها مد نظر بوده باشد، نیازی به بیان تبصره مذکور به این حالت وجود نداشته و متنی مشابه آنچه که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مشاهده می شود قابل بیان بوده است.
برای درک بهتر مسئله می توان به مبنای فرمول مورد استفاده در بخشنامه اشاره نمود:
ضریب ۰٫۶۹۷ برای تبدیل صورت وضعیت ناخالص به مبلغ خالص قابل پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد و طبق بند ۴ بخشنامه در مواردی که مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در فرمول قرار گیرد، این ضریب حذف می شود. بدون در نظر گرفتن ضریب مذکور، فرمول فوق به صورت ذیل قابل بازنویسی است:
نسبت مبلغ صورت وضعیت به دوره صورت وضعیت معادل راندمان کارکرد پروژه بوده و نسبت مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان معادل راندمان فرض شده برای اتمام پروژه (متوسط کارکرد فرضی ماهانه که در ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان تعریف شده است) می باشد.
یعنی اگر پیمانکار بتواند در مدتی که تاخیر در پرداخت ها رخ می دهد، راندمان خود را در سطح متوسط کارکرد فرضی حفظ نماید، کل مدت تاخیر در پرداخت به مدت اولیه پیمان افزوده خواهد شد و در غیر اینصورت به تناسب عملکرد پیمانکار، بخشی از مدت تاخیر در پرداخت به مدت اولیه پیمان افزوده می شود. بدیهی است که با بروز یک تاخیر در پرداخت، ممکن است پیمانکار بتواند راندمان کارکرد خود را در سطح متوسط کارکرد فرضی حفظ نماید اما با بروز چندین تاخیر در پرداخت، بخش قابل توجهی از توان پیمانکار مستهلک می شود.
لازم به توضیح است که کلیه مباحث فوق بر مبنای آخرین دستورالعمل های تعیین مهلت کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار محاسبه شده است.
برای مثال در شکل زیر اگر پیمانکار قصوری در کاهش راندمان کارکرد پروژه نداشته باشد، در تاریخ ۹۶/۰۶/۱۶ تا ۹۶/۰۷/۱۶ ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت شماره ۳ سبب کاهش راندمان پروژه و تمدید مدت پیمان به اندازه تاخیر در پرداخت ها می شود، درحالیکه از مورخ ۹۶/۰۷/۱۶ تا ۹۶/۰۸/۱۴ پیمانکار حتی اگر ضعف مالی ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت ۳ را جبران کند، عدم پرداخت صورت وضعیت ۴ به طور مضاعف سبب کاهش راندمان کارکرد پروژه خواهد شد. به همین دلیل، بخشنامه در مقاطعی که در پرداخت چند صورت وضعیت تاخیر شده باشد به جای اعمال همپوشانی، از جمع جبری مدت تاخیر در پرداخت ها استفاده می نماید.
نکته اینجاست که از نظر منطقی، مدت تمدید بدست آمده در این حالت نمی تواند از مدت میان تاریخ اولین پرداخت طبق پیمان (اولین زمانی که کارفرما تعهد مالی به پیمانکار دارد) و آخرین پرداخت واقعی (زمانی که تعهد مالی کارفرما به پیمانکار پایان یافته باشد) بیشتر شود.
برای روشن تر شدن موضوع، مثالی حل می کنیم که مربوط به یک پروژه به مبلغ اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال و مدت اولیه ۳۶۵ روز است که تنها در پرداخت صورت وضعیت های شماره ۲ و ۳ آن تاخیراتی به شرح جدول ذیل رخ داده است. پیش پرداخت پروژه در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ پرداخت شده و آخرین صورت وضعیت (شماره ۱۰) در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ پرداخت شده است.
مجموع تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها = ۲۵+ ۷۶ = ۱۰۱ روز
بازه محدود کننده در روش اول از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۷/۳۰ به مدت ۴۵۷ روز می باشد. لذا تمدید مدت پیمان به میزان ۱۰۱ روز مورد تایید خواهد بود.
بازه محدود کننده در روش دوم از تاریخ ۹۶/۰۶/۳۰ تا ۹۶/۰۸/۳۰ به مدت ۶۱ روز می باشد. در این حالت بروز تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های شماره ۲ و ۳ سبب تمدید پیمان به مدت ۶۱ روز می شود که عملاً از تاخیرات بوجود آمده ای که فقط در صورت وضعیت ۳ محاسبه شده نیز کمتر است! بروز چنین مواردی در زمان های میانی پروژه که شیب نمودار S (مربوط به پیشرفت پروژه) به مراتب بیش از متوسط کارکرد فرضی ماهانه باشد و یا زمان هایی که خریدهای عمده تاسیسات و تجهیزات در پروژه انجام شود متداول خواهد بود.
