شرایط پذیرش کرونا بعنوان فورس ماژور:
در این مقاله به شیوع بیماری کرونا به عنوان نمونه ای از فورس ماژور در پروژه های عمرانی می پردازیم. براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان، موارد ذیل بعنوان مصادیق بروز حوادث قهری در پروژه های عمرانی معرفی شده اند:
- جنگ اعم از اعلام شده یا نشده.
- انقلاب ها و اعتصاب های عمومی.
- شیوع بیماری های واگیردار.
- زلزله، سیل، طوفان و طغیان های غیر عادی.
- آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی.
- حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان.
با توجه به شیوع بیماری کرونا طی ماه های اخیر، مشاهده می شود که بسیاری از پیمانکاران، این موضوع را مصداق بروز حوادث قهری در پروژه دانسته و پرداخت ضرر و زیان، تعلیق پیمان و یا حداقل، افزایش مدت پیمان بصورت تاخیرات مجاز را درخواست می نمایند. در این خصوص می بایست موارد ذیل از سوی پیمانکاران، مهندسان مشاور و کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد:
- براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان، پذیرش هر یک از عوامل فوق بعنوان فورس ماژور، مشروط به وقوع آن در منطقه اجرای کار می باشد. لذا در شهرهایی که ویروس کرونا شیوع نداشته باشد، نمی توان ادعای پیمانکار را پذیرفت.
- باید درخصوص میزان شیوع ویروس نیز توافقاتی بعنوان حداقل میزان شیوعی که باعث توقف کار می گردد صورت پذیرد. چرا که آنفلونزا هم یک بیماری شایع است اما هیچگاه بعنوان حوادث قهری در پروژه درنظر گرفته نمی شود.
- موضوعی دیگری که در ماده 43 شرایط عمومی پیمان به آن اشاره شده است، ناممکن شدن ادامه کار در اثر بروز حوادث قهری در پروژه می باشد. بنابراین اگر شیوع بیماری کرونا تنها سبب کاهش نیروی کار، کاهش راندمان کار و یا افزایش هزینه اجرای کار شده باشد، نمی توان آن را بعنوان فورس ماژور در نظر گرفت. این موضوع در استعلام انجام شده از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است:
- بحث دیگر آن است که اگر هم کارفرما، شیوع بیماری کرونا را به عنوان مصداق ماده 43 شرایط عمومی پیمان بپذیرد، چه بازه ای باید برای دوره بروز آن در نظر گرفته شود؟ آیا از زمان تشخیص اولین بیمار در شهر اجرای پروژه تا درمان آخرین بیمار بعنوان تاخیرات مجاز پیمانکار لحاظ می گردد؟ یا زمانی در تاخیرات مجاز لحاظ می شود که شهر از نظر همه گیری بعنوان منطقه قرمز شناخته شده است؟ یا فقط بازه ای که در آن هرگونه عملیات ساختمانی توسط سازمان های مربوطه ممنوع اعلام شده است بعنوان دوره فورس ماژور قابل پذیرش است؟ (برای مثال شهرداری تهران از مورخ 24 اسفند 98 الی 21 فروردین 99 هرگونه عملیات ساختمانی را در شهر تهران ممنوع اعلام کرده بود).
در ادامه به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص فورس ماژور کرونا اشاره شده است:
حقوق طرفین درصورت پذیرش فورس ماژور:
با فرض اینکه در یک پروژه، کارفرما دوره 24 اسفند 98 الی 21 فروردین 99 را بعنوان فورس ماژور در پروژه بپذیرد، حقوق هر یک از طرفین قرارداد به چه شکل خواهد بود؟
- برای لحاظ نمودن دوره مذکور در تاخیرات مجاز پروژه می بایست توجه شود که بخشی از دوره شیوع کرونا همزمان با تعطیلات عید نوروز بوده است. لذا اگر در برنامه زمان بندی پروژه، تعطیلاتی برای عید نوروز درنظر گرفته شده باشد، روزهای تعطیلی کارگاه نمی تواند در افزایش مدت مجاز پیمان لحاظ گردد.
- برخی از پیمانکاران مدعی هستند که بدلیل بسته بودن جاده ها و تعطیلی مشاغل مربوط به فروش مصالح، آهن آلات و بتن، قادر نبوده اند عملیات اجرایی پروژه را طبق برنامه زمان بندی به انجام برسانند. در این صورت باید بررسی شود که طبق برنامه زمان بندی، چقدر به تامین چنین مصالحی برای پیشرفت پروژه نیاز بوده است. همچنین مشخص شود که آیا کارگاه پیش از بروز شرایط کرونا، مقدار کافی از مصالح مورد نیاز را متناسب با برنامه زمان بندی پروژه تامین نموده است یا اینکه کسری احتمالی مصالح، ناشی از قصور عوامل اجرایی و ضعف برنامه ریزی کارگاه بوده است.
- در صورت ادعای ضرر و زیان از سوی پیمانکار باید توجه شود که براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان، در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارد شده به طرف دیگر نیست.
- درصورت درخواست تعلیق از سوی پیمانکار نیز با عنایت به اینکه دوره تعطیلی اجباری پروژه های ساختمانی در شهر تهران ناشی از شیوع کرونا کوتاهتر از یک ماه بوده است، براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان، پرداخت هزینه تعلیق پروژه به پیمانکار تعلق نمی گیرد.
- با توجه به صدور دستورالعمل HSE جهت پیشگیری از شیوع کرونا در کارگاه های ساختمانی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان، پیمانکاران می توانند درخصوص افزایش هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه مدعی شوند.
در نهایت لازم به توضیح است که سازمان برنامه و بودجه در نامه ذیل اعلام نموده است که نظر مشورتی این امور، بر مجاز محسوب شدن تاخیرات پیش آمده از اسفند 98 تا 99/01/26 که به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری ناشی از ویروس کرونا بوده است، می باشد.
پیشنهاد می شود دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19) مورخ 1400/05/12 را نیز مطالعه فرمایید.
