در بسیاری از پروژه های عمرانی، پیمانکار پس از پایان مدت اولیه پیمان، از کارفرما درخواست می کند تا جهت انجام امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی، نسبت به ابلاغ تمدید مدت پیمان اقدام نماید. با توجه به اینکه ممکن است رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه در آن زمان به انجام نرسیده باشد، کارفرما در هنگام ابلاغ تمدید مدت پیمان، بیم آن را دارد که نامه ابلاغیه تمدید مدت پیمان به منزله مجاز شدن تاخیرات پیمانکار تلقی گردد. لذا معمولا در انتهای اینگونه نامه ها تصریح می نماید که این نامه صرفا جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی و جهت تحویل لیست بیمه کارکنان پیمانکار صادر گردیده است. همچنین ممکن است بیان نماید که این نامه به منزله مجاز شدن تاخیرات نبوده و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه در پایان کار به انجام می رسد.
حال سوال اینجاست که تمدید مدت پیمان و مجاز شدن تاخیرات به چه میزان با هم ارتباط دارند و در صورت وجود ارتباط میان آن ها، آیا با اضافه کردن عباراتی همانند آنچه که پیشتر بیان شده است، می توان از ادعاهای آتی پیمانکاران جلوگیری نمود یا خیر؟
در پاسخ به این سوالات باید اشاره شود که مطابق با بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، کارفرما می بایست مدت پیمان را معادل مدت تاخیرات مجاز تمدید نماید. بنابراین بنظر می رسد، تمدید مدت پیمان براساس شرایط عمومی پیمان به منزله مجاز شدن تاخیرات در نظر گرفته شده است. البته این موضوع تاحدودی مغایر با بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان می باشد که محاسبه خسارت مربوط به تاخیرات غیر مجاز پیمانکار را به پایان پروژه موکول می نماید. چرا که اگر مدت پیمان بیش از مدت تاخیرات مجاز تمدید نشود، عملا با فسخ و یا خاتمه پیمان، دیگر تاخیرات غیر مجاز در مدت حضور پیمانکار رخ نمی دهد که مستلزم محاسبه جریمه تاخیرات باشد. همچنین در پایان تمدید ناشی از تاخیر مجاز اگر کار به اتمام نرسیده باشد، امکان اتمام کار توسط پیمانکار وجود نخواهد داشت. علی ایحال پاسخ استعلام انجام شده از سازمان برنامه به شماره ۱۶۵۳۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ تایید می نماید که ارتباط مستقیمی میان تمدید مدت پیمان و مجاز شدن تاخیرات وجود دارد.
باید توجه داشت که از نظر حقوقی، همواره اقامه دلیل بر عهده مدعی است. براین اساس، چون پیمانکار موظف بوده است انجام پروژه را در مدت اولیه پیمان به اتمام رساند و مدعی است که در تاخیرات رخ داده در پروژه قصوری نداشته، موظف است تا درخصوص ادعای خود به اقامه دلیل بپردازد که در قالب لایحه تاخیرات به انجام می رسد.
اما در صورت ابلاغ تمدید مدت پیمان از سوی کارفرما، بدلیل وجود امارات قانونی دعوی منقلب می گردد و کارفرماست که موظف می شود اثبات نماید که علیرغم تمدید مدت پیمان، تاخیرات پیمانکار غیر مجاز بوده است. لذا اگرچه درج عبارات تکمیلی به نامه تمدید مدت پیمان، ممکن است در دادگاه کفایت اثبات غیر مجاز بودن تاخیرات پیمانکار را ننماید اما یک سند ظنی (و نه قطعی) در اختیار قاضی قرار می دهد که ادعای کارفرما را بپذیرد.
با توجه به تمام موارد فوق، بهترین پیشنهاد آن است که بررسی تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در موعد مقرر انجام پذیرد تا مبنای تمدید مدت پیمان باشد. ضمن آنکه حتی می توان پیش از پایان مدت اولیه پیمان نیز به این مسائل توجه داشت و مطابق با مندرجات ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان، بصورت ماهیانه و یا در هر زمانی که تشخیص داده شود تغییر در برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه ضروری است، شرایط لازم را برای بررسی تاخیرات، بروز رسانی برنامه زمان بندی اجرا کار و تمدید مدت پیمان مهیا نمود.
