در قراردادهای پیمان مدیریت بعضاً اختلافاتی میان کارفرما و مدیر پیمان بوجود می آید که ناشی از عدم انجام درست تفکیک هزینه ها در قراردادهای پیمان مدیریت می باشد. در واقع، این سوال مطرح می شود که اگر مدیر پیمان به تناسب نیاز پروژه ابزاری مانند بالابر به پروژه اضافه کند یا یک پرینتر جدید برای کارگاه تهیه نماید، هزینه آن بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد است؟ یا اینکه هزینه لوازم مصرفی برای تهیه نقشه ها بر عهده کیست؟
براساس استاندارد حسابداری شماره ۹ ایران، قراردادهای پیمان مدیریت در دسته پیمان های امانی قرار می گیرند. این نوع پیمان، قرارداد بلندمدتی است که به موجب آن، مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می شود.
در پیمان های مدیریت، هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد معین معمولا مقطوعی (که با توافق کارفرما تعیین می شود) از کلیه مخارجی که انجام می دهد (از قبیل خرید ها، پرداخت های کارگری، ماشین آلات، حقوق پرسنل و …) آن کار را به انجام می رساند. در پیمان به صورت موافقت نامه مدیریت (یا مدیریت پیمان) تامین مصالح، ماشین آلات، تجهیزات، نیروی انسانی مستقیم و سایر نیاز های انجام کار، به استثنای هزینه مدیریت کار (که به عهده پیمانکار عامل مدیریت است) برعهده کارفرماست.
برای آشنایی بیشتر با توضیحات استاندارد حسابداری شماره ۹ ایران، پیشنهاد می گردد مقاله “حسابداری ادعاهای پیمانکاری” را نیز مطالعه فرمایید.
بنابراین در قراردادهای پیمان مدیریت، هزینه انجام کار بر عهده کارفرما و هزینه های مدیریت کار بر عهده مدیر پیمان می باشد. لذا هزینه مصالح، ماشین آلات، پیمانکاران جزء و کارگران و پرسنلی که عملیات اجرایی پروژه را به انجام می رسانند بر عهده کارفرما می باشد. هزینه پرسنلی که در زمینه مدیریت کار فعالیت می کنند (از جمله مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، دفتر فنی کارگاه و پرسنل دفتر مرکزی پیمانکار) بر عهده مدیر پیمان خواهد بود. درخصوص اقلامی که مستقیما در کار به مصرف نمی رسند، پیشنهاد می شود این اقلام به دو دسته اقلام تجهیز کارگاه و اقلام هزینه بالاسری تفکیک شود. چرا که هزینه های تجهیز کارگاه به اجرای کار مربوط می باشند، درحالیکه هزینه های بالاسری در واقع هزینه های مدیریت کار هستند.
با مراجعه به پیوست ۳ فهرست بها (شرح اقلام هزینه های بالاسری) مشاهده می شود که موارد ذیل بعنوان هزینه های بالاسری مطرح شده و می توان استنتاج نمود که این هزینه ها بر عهده مدیر پیمان است:
- کلیه هزینه های دفتر مرکزی مدیر پیمان از قبیل اجاره و نگهداری دفتر مرکزی، هزینه آب، برق، تلفن و سوخت، هزینه مخابرات و پست، هزینه پذیرایی و آبدارخانه، هزینه لوازم التحریز و ملزومات دفتری، هزینه فتوکپی و چاپ نقشه، هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای و غیره.
- هزینه های قراردادی مدیر پیمان نظیر هزینه تهیه اسناد مناقصه، ضمانت نامه ها، سهم بیمه پیمانکار و مالیات شرکت.
- هزینه های مستمر کارگاه نظیر دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه (دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، خدمات)، هزینه سفر مدیران و کارگران دفتر مرکزی به کارگاه، هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان، هزینه پذیرایی کارگاه، هزینه پست، مخابرات و ارتباطات کارگاه، تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه، هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات اداری، هزینه تهیه مدارک فنی، نقشه های کارگاهی (شاپ) و نقشه های چون ساخت (ازبیلت)، هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
همچنین با مراجعه به پیوست ۴ فهرست بها (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه) مشاهده می شود که موارد ذیل بعنوان هزینه های تجهیز کارگاه مطرح شده و می توان استنتاج نمود که این هزینه ها در قراردادهای پیمان مدیریت بر عهده کارفرما می باشند:
- تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و کارگرانی که مقیم پروژه هستند.
- تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار در پروژه.
- تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای غذای کارگران.
- تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
- تامین غذای کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه.
- تامین اینترنت پر سرعت برای کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه.
- هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE).
- تامین و تجهیز انبار سرپوشیده و آزمایشگاه.
- تامین آب، برق، تلفن و گاز کارگاه.
- تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی.
- تامین علایم و وسایل ایمنی و برقراری تردد عابرین پیاده و وسائط نقلیه.
- تامین روشنایی و تهویه مناسب برای کار در فضاهای بسته.
- بیمه تجهیز کارگاه.
لازم به توضیح است که موارد مطرح شده در راستای رفع اختلاف میان کارفرما و مدیر پیمان در صورت عدم درج در قرارداد فیمابین مطرح گردیده و در صورت درج این اقلام در قرارداد پیمان مدیریت، می بایست براساس مفاد قراردادی اقدام گردد.
