ادعاهای مربوط به تبانی در مناقصات عمرانی برزیل منجر به تحقیق درباره شرکت ملی نفت برزیل قبل از رئیس جمهور فعلی در مورد برگزاری این مناقصات شد. در این تحقیقات ادعاهایی مبنی بر دریافت رشوه از شرکت های ساختمانی توسط چندین مدیر دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. این بودجه برای حمایت از احزاب ائتلاف حاکم استفاده شده است. با استفاده از یک مطالعه موردی، این مقاله رویکرد اتخاذ شده توسط پلیس فدرال برزیل را برای تعیین اینکه آیا تبانی رخ داده است، ارائه می دهد.
الگوهای مناقصه شرکت های ساختمانی در ۲۲ پروژه زیرساختی به پلیس نشان داد که تبانی رخ داده است. با توجه به این شرایط، ۵۶۱ پیشنهاد برای ۷۷ پروژه مورد بررسی قرار گرفت. بازرسان شواهدی بدست آوردند که نشان می دهد یک الگوی تبانی در مورد بنگاه های ساختمانی خاص صورت گرفته است. نتیجه این مقاله، شما را با نمونه ای واقعی از تشکیل شدن یک کارتل در پروژه های زیربنایی آشنا می سازد.
مسئولان ارشد دولتی برزیل متهم به تبانی با کارتل ساخت و ساز و مهندسی برای توافق برای قراردادهای گران قیمت در پروژه های عمده ای هستند که توسط بودجه چند میلیارد دلاری شرکت دولتی تامین شده است. دادستان های فدرال می گویند كه كارتل مبلغی اضافی را به مأمورین شركت نفت منتقل كرده و با تبانی در مناقصات عمرانی ، كار را بین پیمانکاران تقسیم می كند. گفته می شود بخش اعظم این مبالغا به ده ها تن از سیاستمداران و چندین حزب بزرگ سیاسی منتقل شده تا در کارزارهای انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرند.
برزیل یک جامعه دموکراتیک و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است که بر پایه تولید ناخالص داخلی شکل گرفته است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ ، برزیل متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از ۵ درصد و یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ را داشت. با این وجود، علیرغم رشد اقتصادی، مردم برزیل نسبت به وقوع مکرر پروژه های عمرانی که افزایش در بودجه خود را تجربه می کنند، ابراز نگرانی می نمایند. این مسئله منجر به تأثیر منفی بر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی گردیده است. این موقعیت به دلیل کنترل ضعیف یا سوء مدیریت منابع مالی بوجود نیامده و ناشی از فساد بوده است.
تحقیقاتی که توسط پلیس فدرال برزیل در مورد تبانی در مناقصات عمرانی صورت گرفته است، در مارس ۲۰۱۴ آغاز شده است. در ابتدا به تحقیقات مربوط به پولشویی پرداخته شد و متعاقباً به منظور بررسی سایر ادعاهای مربوط به فساد در یک شرکت دولتی نفتی گسترش یافته است. در اینجا ادعا شده است که مدیران در ازای اعطای قرارداد به شرکت های ساختمانی با قیمت های متورم، رشوه پذیرفته اند.
تا آوریل ۲۰۱۶ ، ۵۷۲ دستور جستجو و ضبط اسناد و دارایی ها و ۱۵۴ حکم دستگیری توسط نیروی پلیس فدرال برزیل صادر شده است. دادستان فدرال تخمین زده است كه خسارات وارده به کشور برزیل در این پرونده از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رود.
بسیاری از شرکت های ساختمانی و مقامات دولتی درگیر در این پرونده، گناه را پذیرفته اند. به عنوان مثال، دومین شرکت بزرگ ساختمانی برزیل موافقت کرد که برای توافق با وزارت دادگستری، ۲۸۵ میلیون دلار به دولت بازگرداند. مدیر اجرایی این شرکت اعتراف کرده است که به خاطر قرارداد با شرکت “نفت” و سایر پروژه های عمومی، رشوه به سیاستمداران پرداخت می کرده است. چنین پروژه هایی شامل استادیوم های فوتبال برای بازی های سال ۲۰۱۴ ، نیروگاه هسته ای آنگرا ۳ و نیروگاه آبی بلومونته نیز بوده است. این مقاله بیان کننده بزرگترین رسوایی تبانی در مناقصات عمرانی برحسب دلار است که تاکنون شناسایی شده است.
