ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان: هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار

الف) اگر در مقابل اتمام پيش از موعد كار در اسناد و مدارک پيمان پرداخت هزينه تسريع كار به پيمانكار پيش بينی شده باشد و پيمانكار پيش از سپری شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل نمايد، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بينی شده می باشد.

ب) درپايان كار در صورتی كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهای تمديد شده پيمان باشد مهندس مشاور با رعايت ماده ۳۰ و رسيدگي به دلايل پيمانكار مدت تاخير غيرمجاز پيمانكار را تعيين می كند تا پس از تصويب كارفرما به شرح زير ملاک محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد.

  • هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يک دهم مدت پيمان بيشتر نشود برای هر روز تاخير، يک دوهزارم مبلغ باقیمانده كار كه در اجرای آن تاخير شده است.
  • هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يک دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا يک دهم مدت پيمان طبق بند قبل و برای مازاد بر آن تا يک چهارم مدت پيمان برای هر روز تاخير يک هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجرای آن تاخير شده است.
  • هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يک چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولی پيمان ادامه يابد،مجموع خسارتهای تاخير قابل دريافت از پيمانكار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند فوق بيشتر شود و مدت اضافه بر يک چهارم مدت پيمان برای ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور می شود.
  • مبلغ باقيمانده كار كه در اجرای آن تاخير شده است عبارت است از مبلغ پيمان منهای مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهای انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان.
  • درصورتي كه پيمان طبق ماده ۴۶ فسخ گردد يا طبق ماده ۴۸ به پيمان خاتمه داده شود تاخير كار نسبت به برنامه زمانی تفصيلی با رعايت ماده ۳۰ بررسی شده، ميزان مجاز و غيرمجاز آن تعيين می شود. بابت تاخير غيرمجاز پيمانكار، طبق مفاداين بند، پرداخت خسارت تاخير به پيمانكر تعلق می گيرد. دراين حالت، مبلغ باقيمانده كار كه در اجرای آن تاخير شده است، عبارت است از مبلغ كارهايی كه طبق برنامه زمانی تفصيلی و با در نظر گرفتن تاخير مجاز پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ يا خاتمه پيمان انجام می شد، منهای مبلغ كارهای انجام شده.
  • درمواردی كه اخذ خسارت تاخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پيمان ميزان آن پيش بينی شده باشد، خسارت تاخير را براساس آن محاسبه می كنند.

نکات قابل توجه:

  • همانطور که در بند آخر گفته شد، خسارت تاخیر می تواند در شرایط خصوصی پیمان تعیین گردد و متفاوت از مقادیر مندرج در این ماده باشد که البته این تفاوت حتماً می بایست در راستای افزایش مبلغ خسارت تاخیر کار باشد.
  • همانطور که در بخش “الف” ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بیان شده است، هزینه تسریع کار به تکمیل پروژه پیش از سپری شدن “مدت پیمان” و نه “مدت اولیه پیمان” تعلق می گیرد. براساس بند “ز” ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان شامل مدت درج شده در بند “ب” ماده ۴ موافقتنامه (مدت اولیه پیمان) و تغییرات احتمالی است که براساس ماده ۳۰ در آن ایجاد می شود. بنابراین، کافرمایان و مهندسین مشاور باید دقت کنند که در رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران اگر تاخیرات مجاز را بیش از مدت اجرای کار اعلام کنند، امکان ادعای دریافت هزینه تسریع در کار از سوی پیمانکار بوجود خواهد آمد.
  • باید توجه شود که در پروژه هایی که عملیات اجرایی آن متوقف شده یا به کندی پیش می رود، اگر کارفرما در فسخ یا خاتمه پیمان تعلل ورزد، به ازای هر روز تعلل کارفرما عملاً مبلغ خسارت تاخیر کار که به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می شود افزایش می یابد و این موضوع یک اشکال منطقی در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان می باشد. شما می توانید نمونه دیگری از این اشکالات منطقی را در مقاله “همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها” مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *