تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات):

در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است پیمانکار، تاخیر در ابلاغ قیمت جدید را بعنوان یکی از دلایل تاخیر در پروژه مطرح نماید. اما در بسیاری از موارد، تاخیر در ابلاغ قیمت جدید بدلیل نامشخص بودن کارهای جدید نبوده است. در واقع عملیات مربوط به قیمت جدید ابلاغ شده است و به سبب عدم توافق پیمانکار و کارفرما درخصوص بهای کار، قیمت جدید ابلاغ نگردیده است. در چنین مواردی کارفرما به بند “ج” ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان استناد می کند:

“اگر در چهارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده همراه با تجزیه قیمت به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت های جدیدی که به این صورت تعیین می شود، باید برحسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمت های جدید اعمال می شود.”

جهت مطالعه بیشتر درخصوص ضریب بالاسری پیمان و نحوه محاسبه آن، پیشنهاد می شود به مقاله تخصصی “ضریب بالاسری پروژه” مراجعه فرمایید.

لذا کارفرما در بررسی لایحه تاخیرات استدلال می نماید که اگر طبق بخش ۳ ذیل بند “الف” در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، تاخیر در ابلاغ قیمت جدید مربوط به ابلاغ دستورکار یا نقشه ها و مشخصات فنی آن باشد، ادعای مطرح شده در لایحه تاخیرات را می پذیرد و تاخیرات مربوط به توافق بهای کار جدید را نخواهد پذیرفت.

در پاسخ به این مسئله، لازم است به متن نامه شماره ۱۱۲۵/۵۴ مورخ ۲/۴/۱۳۷۶ سازمان برنامه و بودجه که در پاسخ نامه سندیکای شرکت های ساختمانی ایران ارسال شده، اشاره گردد: “با توجه به بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، قیمت کارهای جدید بایستی با توافق دستگاه نظارت و پیمانکار تعیین گردد که پس از تصویب کارفرما، جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ می گردد. بنابراین پیمانکار قبل از ابلاغ قیمت جدید توسط کارفرما، الزامی جهت اجرای این قبیل کارهای جدید ندارد.”

با استناد به این نامه می توان گفت ادعای تاخیر در ابلاغ قیمت جدید قابل قبول می باشد. از این رو، تا زمان نهایی شدن بهای کارهای جدید و ابلاغ آن از سوی کارفرما، اجرای کارهای جدید در تعهد پیمانکار نیست و این موضوع مصداق بخش ۳ ذیل بند “الف” در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بوده و سبب افزایش مدت مجاز پیمان می گردد.

(Visited 75 times, 1 visits today)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *